مرآة البحرين: ذكرت معلومات أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على تعديل دستوري اقترحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة يمنح القضاء العسكري صلاحيات أوسع تشمل التحقيق مع مدنيين ومحاكمتهم، ومن المتوقع أن يمرر المجلس التعديل الدستوري في جلسته المقبلة الثلاثاء (21 فبراير/ شباط 2017).

وكانت اللجنة قد عقدت، اليوم الأحد، لقاء مع وزارة الداخلية، عرضت فيه مرئياتها عن التعديل الدستوري، وستكمل اللجنة تقريرها النهائي تمهيدا لإحالته على المجلس.

وذكر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عيسى تركي لصحيفة الوسط أن «اللجنة التشريعية اجتمعت يوم الخميس الماضي مع ممثلي القضاء العسكري وذلك بشأن مناقشة واستعراض مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، حيث اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على دراسة قانونية مقارنة بين مشروع تعديل البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين وبين النصوص المماثلة في دساتير الدول ذات التجربة».

ويفترض، بحسب المهلة القانونية المحددة في اللائحة الداخلية، أن تقدم اللجنة التشريعية تقريرها بشأن التعديل الدستوري، اليوم (الإثنين)، إذ ستكمل 15 يوما منذ تسلمها للتعديل، حيث ينبغي عليها خلال هذه المدة ان تقدم تقريرها للنظر فيه، على ان يعرض التقرير ويصوت عليه خلال 15 يوماً بعد تسليم التقرير، ومن ثم يتم إرساله الى مجلس الشورى ليقوم بالاجراءات ذاتها، خلال مدد مطابقة للمدد المقررة قانوناً لمجلس النواب.

وكان مجلس النواب خصص يوم الأحد (5 فبراير/ شباط 2017)، جلسة خاصة، عقدت من أجل ذلك، بادئاً اولى خطواته القانونية نحو مناقشة وإقرار مقترح لتعديل دستوري بشأن «القضاء العسكري».

وينص التعديل الدستوري المقترح على استبدال المادة (105/ الفقرة ب) بحيث تنص على: «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام»، بدلاً من النص المعمول به حاليّاً والذي ينص على «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».