مرآة البحرين (خاص): نشرت وزارة الخارجية البريطانية تحديثًا لتقريرها عن وضع البحرين تناولت فيه الفترة الممتدة بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2016.

وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية واصلت التّأكيد على ضرورة احترام حقوق جميع المواطنين والتّصرف بشكل ملائم لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التّعبير.

وقالت الخارجية البريطانية إنها أثارت مخاوفها مع الحكومة البحرينية على أعلى المستويات مضيفة أنّها أصدرت بيانًا وطنيًا تحت البند 2 في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سجلت فيه قلقها بشأن التّطورات الأخيرة في البحرين، وشجعت جميع الأطراف على الالتزام في حوار شامل وبناء لتعزيز التّماسك الاجتماعي والشمولية لجميع البحرينيين.

ولفتت أن الحكومة البريطانية أثارت عددًا من القضايا الأخيرة مع  الحكومة البحرينية، بما في ذلك حل جمعية المعارضة السياسية الأساسية في البحرين، الوفاق، بما في ذلك إغلاق مقراتها ومصادرة أصولها من قبل الدّولة، واعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وحظر سفر مجموعة من النّشطاء إلى جنيف للمشاركة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2016، وكذلك حظر سفر مجموعة من المحامين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان، وسحب جنسية الشيخ عيسى قاسم والوضع الأمني المستمر في الدّراز.

وأعربت الخارجية عن قلقها من حرمان المواطنين من الجنسية، الأمر الذي يجعلهم عديمي الحنسية. وكذلك أشارت إلى قلقها بشأن عقوبة الإعدام، وقالت إنّها تعارض بشدة هذه العقوبة، وإنّها أثارت قضية سامي مشيمع وعلي السنكيس وعباس السميع مع الحكومة البحرينية وأصدرت بيانًا في عقب إعدامهم في 15 يناير/كانون الثاني 2017.

وقالت إن الحكومة البريطانية تواصل عملها مع الحكومة البحرينية لتشجيع التّقدم في مجال حقوق الإنسان في مجالات تتضمن التركيز على بناء مؤسسات فاعلة وذات مساءلة، وتعزيز حكم القانون وإصلاح العدالة، وإن هناك مشاريع جديدة لا سيما فيما يخص مجلس النواب. ولفتت إلى أن كل عملها يهدف إلى دعم هذه المؤسسات في العمل وفقًا للمعايير الدولية، من خلال مشاركة الخبرة البريطانية، مشيرة إلى أن كل عملها يتلاءم مع المعايير المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان.  

وأضافت أنّها واصلت دعم مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات الرقابة المستقلة مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأمانة التظلمات في وزارة الداخلية، ولجنة حقوق السجناء والمعتقلين، ووحدة التحقيقات الخاصة، التي قالت إنها تعمل لضمان حقوق الإنسان ولتأمين رقابة مستقلة على سلوك الشرطة ومعايير الاحتجاز، لافتة إلى أنها الأولى من نوعها وتبقى فريدة داخل الخليج.

ورحبت الخارجية البريطانية بالتّصنيف الذي حصلت عليه  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت إنها دعمته في عمله وإنه زاد مؤخرًا عدد الآليات التي يمكن من خلالها للمواطنين والمقيمين تقديم شكاوى عن انتهاكات حقوق الإنسان.

كما لفتت إلى أنها تساعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقطاع المجتمع المدني بشكل أوسع للمساعدة على إنشاء محيط أكثر فاعلية للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وقالت إنها دعمت أيضًا مشروعًا جديدًا، قادته مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، أقام ورش عمل في ديسمبر/كانون الأول لمناقشة الآليات التي تبنتها المملكة المتحدة في تقييم أثر التّشريعات ودور النواب في العملية التشريعية.

وأشارت إلى وجود برنامج مستمر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لدى الحكومة البحرينية، وأن الأخيرة نفذت المزيد منه على نطاق واسع في النصف الأخير من العام 2016، مضيفة أن أمانة التظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة تواصلان التحقيق في شكاوى التّعذيب في قضية محمد رمضان. وأعربت عن ترحيبها بالأمر وعن أنها تشجع حصول هذا التحقيق على نهاية شفافة وسريعة.

وقالت إن التعاون بين البحرين ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق ببرنامج مساعدة تقنية توقف في الأشهر الأخيرة، لافتة إلى أنّها تشجع على المزيد من التعاون في هذا المجال.

وأشارت إلى أن البحرين ما زالت تواجه تهديدات أمنية حقيقية وأن المجموعات المتطرفة ما زالت تستهدف عناصر الأمن.

ورحبت الحكومة البريطانية بإغلاق القضية ضد ابراهيم شريف وإسقاط التّهم الموجهة إليه، وكذلك بالإفراج عن غادة جمشير.

واختتمت الخارجية البريطانية بالإشارة إلى أن وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، توبياس إلوود، شارك في استضافة المجموعة المشتركة بين بريطانيا والبحرين، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ركزت على الإصلاح والمساعدة التقنية للمملكة المتحدة.