مرآة البحرين: ناشد اثنان من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة البحرين الإبقاء على حياة محمد رمضان وحسين موسى، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك، وضمان إعادة محاكمة المتهمين وفقا للمعايير الدولية.

وذكر بيان صحفي صادر عن الخبيرين أن المحكوم عليهما، اللذين تأكدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهما في أواخر عام 2015، قد تعرضا للتعذيب أثناء وجودهما في السجن وأجبرا على الاعتراف بجريمتهما دون مساعدة قانونية مناسبة.

وقال مقررا الأمم المتحدة المعنيان بالإعدام بإجراءات موجزة أغنيس كالامارد، والتعذيب نيلس ميلتسر "بموجب القانون الدولي، هناك حظر مطلق على استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو العقاب".

وأضافا " من واجب السلطات البحرينية التحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الإجراءات، بما في ذلك التعذيب على يد قوات الأمن أثناء الاستجواب".

كما أعرب الخبيران أيضا عن قلقهما البالغ إزاء عمليات الإعدام رميا بالرصاص في 15 كانون الثاني يناير بحق عباس السميع، وسامي مشيمع، وعلي عبد الشهيد ويوسف السنجاس بتهمة تنفيد تفجير في المنامة في عام 2014، والذي راح ضحيته عدة أشخاص، بينهم ثلاثة من ضباط الشرطة.

ووفقا لمزاعم تلقاها الخبيران، نفذت عمليات الإعدام في أعقاب إجراءات مخالفة للمعايير الدولية. وبحسب ما ورد أجبر الرجال الثلاثة على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، بما في ذلك استخدام أساليب مثل الصدمات الكهربائية والإذلال الجنسي. كما حرموا أيضا من الحصول على مساعدة قانونية مناسبة، حسب المزاعم.

وأضاف الخبيران "في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز فرض العقوبة إلا بعد محاكمة تمتثل لضمانات من بين الأكثر صرامة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. أي حكم إعدام ينفذ بعد محاكمة لا تستوفي هذه المعايير هو بمثابة عملية إعدام تعسفي".