مرآة البحرين (خاص): وجه نواب بريطانيون ينتمون لعدة أحزاب رسالة إلى الخارجية البريطانية يطالبونها فيها بتقديم شكاوى إلى الحكومة البحرينية والدّعوة إلى إجراء تحقيق بشأن اللّجوء إلى التّعذيب في المملكة، والتّدخل بشأن أحكام الإعدام بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.

وكانت المملكة المتحدة تعرضت لضغط متزايد لانتقاد سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، مع سعي رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى  تعزيز العلاقات التّجارية في أعقاب تصويت بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ونقل موقع العربي عن النّائبة مارغريت فيرييه من الحزب الاسكتلندي الوطني، قولها إن "التّطورات الأخيرة في البحرين مقلقة" مضيفة أنّه "منذ أسبوع، شهدنا تنفيذ أحكام الإعدام لأول مرة في البلاد منذ العام 2010، والمخاوف بشأن حدوث المزيد  مشروعة تمامًا".

ولفتت فيرييه إلى أنّ "يجب أخذ الاتهامات باللّجوء إلى التّعذيب في البحرين على محمل الجد، وعلى الحكومة البريطانية أن تتصرف بشكل مسؤول كحليف رئيس للبلاد - حيث إنها كانت تعمل على دعم النّظام القضائي البحريني وإصلاحه".

ودعت فيرييه أيضًا الخارجية البريطانية لأن تكون "أكثر وضوحًا".

وقالت فيرييه إنّه "لا يكفي أن نعيد ببساطة تأكيد رفض المملكة المتحدة لعقوبة الإعدام؛ عليها أن تلتزم مع السّلطات البحرينية بشأن الادعاءات الجدية جدًا عن استخدام التّعذيب".

من جانبه، قال جو ستورك، نائب مدير الشّرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنّه "لا يجب على البحرين في أي ظرف من الظروف تنفيذ حكم الإعدام بحق هئين الشّابين، خصوصًا حيث هناك أدلة ذات مصداقية عن اعترافات انتُزِعت تحت التّعذيب، وإدانات غير صحيحة".

وأضاف أنه "ينبغي إجراء التّحقيقات بشأن التّعذيب قبل المحاكمات لا بعدها"، لافتًا إلى أنّه "بالمثل، على المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي إدانة هذه المحاكمة الجائرة علنًا ومعارضة هذه الأحكام قبل أن تجمع البحرين فرق الرمي بالرصاص".

ويواجه محمد رمضان وحسين علي موسى خطر التّنفيذ الوشيك لأحكام الإعدام  على خلفية تفجير في فبراير/شباط 2014 أدى إلى مقتل رجل شرطة، على الرّغم من فشل السّلطات البحرينية التّحقيق في ادعائهما التّعرض للتّعذيب، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء، وفقًا لما نقلته جماعة حقوقية يوم الاثنين.