مرآة البحرين (خاص): تخيّم أجواء من الرعب والغضب على البحرين وسط ترقّب بإعدام 3 معارضين شبّان اتّهموا بقتل ضابط إماراتي فيما عرف بـ«تفجير الديه» الذي وقع في 3 مارس/آذار 2014.

وعاشت قرى البحرين هدوءا مخيفا قلّت فيه الحركة في الشوراع إلى أدنى مستوياتها فيما عدا تظاهرات غاضبة انطلقت في الدراز، عالي، بوري، أبوصيبع، السنابس وغيرها، وردّد فيها محتجون هتافات مناوئة للنظام ومطالبات بمنعه من تنفيذ حكم الإعدام الوشيك. وحلّقت المروحيات الأمنية على ارتفاع منخفض في العديد من المناطق، في حين فرضت السلطات احترازات أمنية مشدّدة في أكثر من منطقة.

وبشكل مفاجئ تلقّت عوائل المعتقلين السياسيين الثلاثة، عبّاس السمّيع، سامي مشيمع، وعلي السنكيس، اتّصالات صباح اليوم للحضور إلى مبنى سجن جو لزيارة أبنائهم، ولم توضّح السلطات سبب تنظيمها هذه الزيارة غير المجدولة، في يوم عطلة أسبوعي لا يسمح فيها بالزيارة في العادة.

حسابات موالية للنظام نقلت أن الملك صادق على حكم الإعدام وأنّه قيد التنفيذ، لكن السلطات امتنعت عن إصدار أي تصريح رسمي، ولا تزال تتكتّم على مصير المعتقلين الثلاثة بعد إصدار محكمة التمييز أحكاما باتة بتأييد إعدامهم في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، ممتنعة عن تفسير ما يجري.

ولا يمكن تنفيذ أحكام الإعدام إلا بتصديق من الملك، الذي يرأس السلطات الثلاث بحسب الدستور، وفيما لو تم تنفيذ الحكم فإنّه سيكون الأوّل من نوعه منذ اندلاع شرارة انتفاضة 14 فبراير/شباط 2011 ضد النظام الحاكم.

والدة المعتقل المحكوم بالإعدام عباس السميع (26 عاما) قالت إن الزيارة بدت «وداعية» و«صادمة» وأن عباس لم يكن على علم بها، ونقلت عنه وصية طالب فيها شعب البحرين ببذل التضحية والوقوف في وجه الظالم لنيل حقوقه وكرامته وحريته.

في حين روت عائلة سامي مشيمع إنه أخرج محاطا بالضباط ومقيدا بالسلاسل وتم تصويره بالفيديو بعدة كاميرات وسط استنفار أمني، ووصفت الأجواء في السجن بالغريبة.

الشاب علي السنكيس (21 عاما) أوصل من خلال عائلته كلمة للشعب البحريني قال فيها إننا «سائرون على نهج الحسين لا نهاب، بل نكسر الظالم بقوة إيماننا وصبرنا... وصبرنا صبر الحسين وزينب».

في السياق ذاته أكّد أهالي معتقلين آخرين إلغاء زياراتهم المقرّرة لهم في سجن جو يوم غد، دون معرفة الأسباب.

وكان عباس السميع قد قال مخاطبا الشعب الإماراتي في فيديو مسرّب من السجن  في مارس/آذار 2015بعد صدور حكم إعدامه من المحكمة الابتدائية، إنّه وباقي المتّهمين «بريئون براءة الذئب من دم يوسف». وأشار السميع في خطابه إلى «احترامه للشعب الإماراتي، وقال «يجب أن تتيقنوا أنني مناضل من أجل نيل كافة الحقوق لشعبي المظلوم»، مشددا على إيمانه بـ «الحراك السلمي البحت الذي كفلته كل الأعراف القوانين الإلهية والدولية في سبيل الحرية والمساواة».

وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد انتقد بشدّة أحكام الإعدام الأولى الصادرة بحق معتقلين سياسيين إبان فترة الطوارئ، بسبب انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب، وأوصى بإعادة محاكمتهم وتخفيف أحكامهم. ونقضت محكمة التمييز العديد من أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية، وأرجعتها لمحكمة الاستئناف التي قامت بدورها بتخفيف الأحكام إلى المؤبّد في أكثر من قضية.

لكن تدهور الأوضاع السياسية واستمرار الصراع بين النظام والأغلبية الشيعية المعارضة، أتاح لمحكمة التمييز أن تصدر أحكاما باتة بإعدام معتقلين سياسيين لأوّل مرة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إلا أن هذا الحكم الصادر بحق محمد رمضان وحسين علي موسى المتهمين بتنفيذ تفجير الدير (14 فبراير/شباط 2014)، لم ينفّذ رغم مرور أكثر من عام على صدوره، بانتظار مصادقة الملك.

وسبق وأن أقدمت السلطات البحرينية على إعدام معتقل سياسي (عيسى قمبر) اتّهمته بقتل شرطي في انتفاضة التسعينات، ما خلق موجة واسعة من الاضطرابات عطلّت فيها الدراسة وفاقمت من الأزمة الأمنية والسياسية التي كانت تعصف بالبلاد.

ومنذ يونيو/حزيران 2016، شهدت البلاد تصعيدا سياسيا وأمنيا خطيرا بعد إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم، وحل جمعية الوفاق كبرى القوى السياسية المعارضة، واعتقال الحقوقي الشهير نبيل رجب بشكل مفاجئ، في حين شهدت قرية الدراز حصارا أمنيا مطبقا جاوز نصف عام.

ومع بداية العام الجاري، تلقّت السلطات الأمنية صفعة مؤلمة بعد فرار معتقلين سياسيين محكومين من سجن جو بشكل درامي، بينهم «رضا الغسره» الذي كانت تلك محاولته الرابعة للهروب، والناجحة على ما يبدو. وأعلنت السلطات مقتل شرطي في عملية تهريب السجناء الأربعة. الحادثة التي هزّت الأوساط المحلية والدولية وقف مسئولين كبار في وزارة الداخلية عن العمل وإحالتهم للتحقيق، وهي المرّة الأولى التي تتخذ فيها السلطات إجراء من هذا النوع.