زيارة غير مجدولة لعوائل 3 من المحكومين بالإعدام في قضية مقتل الضابط الإماراتي الشحي
2017-01-14 - 4:39 م
مرآة البحرين: قال الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي أن السلطات الأمنية في سجن جو المركزي أجرت اتصالاً هاتفياً صباح اليوم (السبت 14 يناير/كانون الثاني 2017) بعوائل 3 محكومين بالإعدام في قضية تفجير الديه الذي أودى بحياة ضابط إماراتي وشرطيين باكستانيين.
ووفق الوداعي فإن الاتصال ورد من وحدة الشؤون القانونية بسجن جو المركزي، مشيراً إلى استنفار أمني لدى الداخلية.
ويخشى نشطاء من أن تكون هذه الإجراءات المتبعة، هي التي تسبق تنفيذ حكم الإعدام الذي تثبيته من قبل محكمة التمييز البحرينية قبل أيام، إذ أصبح الحُكم القضائي باتاً ولا يمكن استئنافه.
وفي 9 يناير/كانون الثاني 2017، أيدت محكمة التمييز أحكام الإعدام بحق "عباس السميع، سامي مشيمع وعلي السنكيس"، الذين تتهمهم السلطات بتفجير في قرية الديه أدى لمقتل الضابط الإماراتي طارق الشحي واثنين باكستانيين آخرين.
ووفق القوانين البحرينية فإن أي تنفيذ لحكم إعدام بعد أن يصبح باتاً وغير قابل للاستئناف، لا يجوز تطبيقه إلا بعد مصادقة ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.
ولا يحدد القانون أية فترة زمنية للملك للمصادقة على أحكام الإعدام.
ولم تنفذ سلطات البحرين أية أحكام إعدام سياسية منذ إعدام الشهيد عيسى قمبر في مارس/آذار 1996، إلا أنها نفذت أحكام بالإعدام في قضايا جنائية، كالقتل.
ووفق منظمة العفو الدولية فإن البحرين لم تنفذ أية أحكام بالإعدام مطلقاً منذ العام 2010.
عاجل وخطير: ورد اتصال من قبل الداخلية لثلاث عوائل لزيارة سجن جو (السميع، مشيمع، السنكيس) موعد الزيارة كان مفاجئ حسب العوائل. #البحرين pic.twitter.com/mgeMx4ulEK
— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) January 14, 2017
- 2024-11-26وزير الداخلية يهدد مجالس المحرق: تحويلها إلى "سياسية" أو لإقامة الندوات فيه تجاوز يضع أصحابها أمام المسؤولية
- 2024-11-26وزير الداخلية يردّ على علماء الشيعة وينقل مساعي الهيمنة إلى العلن: نمنع "الخطاب التحريضي" في مسجد الصادق بالدراز، وتعيين الخطباء من اختصاص "الأوقاف"
- 2024-11-24جمعيات سياسية بحرينية تدعو لاعتقال نتنياهو وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال