مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بسجن متهمَين 5 سنوات، بقضية ضرب آخر بحجة أنه مخبر.

وأدانت المحكمة المتهمين؛ لأنهما في 27 مايو/ أيار 2015، قبضا وآخرون مجهولون على المجني عليه وحجزوه وحرموه من حريته بغير وجه قانوني، وكان باستعمال القوة وبغرض الانتقام، واعتديا وآخرون مجهولون على سلامة جسم المجني عليه، فأحدثوا به الإصابات التي لم تعجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوما.

وتدعي السلطات أن المتهم الأول استدرج المجني عليه عن طريق الاتصال به، وإيهامه بأنه يرغب في المبيت عنده بمسكنه، وذلك ليتمكن المتهم الآخر من الإمساك به واحتجازه بإحدى المزارع، والاعتداء عليه بالضرب برفقه آخرين.

وقرر المجني عليه أنه حال عودته لمنزله واستقلال سيارته، استوقفه شخص ملثم في منطقة البلاد القديم، ثم حضر له 10 أشخاص وأنزلوه من السيارة بالقوة، وقاموا بتقييد يديه وعصبوا عينيه، واقتادوه إلى إحدى المزارع المهجورة، واعتدوا عليه بالضرب بالعصا الخشبية والأنابيب المطاطية في أماكن متفرقة من جسمه؛ بحجة أنه مخبر أرشد الشرطة عن أحد المتهمين في قضية. وقاموا بتصويره بعد أن أجبروه على قراءة ماكتب في ورقه يقر فيها على نفسه بأنه مخبر، وهددوه بآلة حادة وضعوها على رقبته، وفِي حال أبلغ الشرطة سيتعرض للأذى هو وأسرته.

ودلت التحريات على أن المتهم الأول هو من استدرج المجني عليه واعتدى عليه بالاشتراك مع الثاني وآخرين.

وأقر المتهم الأول بالتحقيقات بأنه استدرج المجني عليه، واحتجزه بمزرعة، واعتدى الثاني عليه بالضرب بعصا خشب وألواح مطاطية برفقه آخرين.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.