لإظهار (الخط الزمني) في صفحة كاملة، اضغط هنا

مرآة البحرين: جاء إسقاط السلطات البحرينية لجنسية الزعيم الروحي الشيعي آية الله الشيخ عيسى قاسم  (20 يونيو/ حزيران 2016) ليشكّل أبرز الأحداث السياسيّة وأشدّها إثارة للتداعيات في خلال العام 2016.

على المستوى الدبلوماسي عبرت واشنطن بوضوح عن انزعاجها الشديد من هذه الخطوة التي اعتبرتها "تعسفية"، فيما عبرت باريس ولندن عن قلقهما، واعتبرت برلين أن إسقاط جنسية قاسم يمثل "تهديداً للنسيج المجتمع في البلاد".

كان لافتاً في هذا الصدد تصريح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قال في بيان إن "التعرض لآية الله قاسم تجاوز للخطوط الحمر، وسيشعل النار في المنطقة بأسرها". وهو تصريح لحقته تصريحات أخرى لافتة هي الأخرى لحرس الثورة الإيراني وللحشد الشعبي العراقي.

وضمن التداعيات، أجرى المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله العظمى علي السيستاني، اتصالا بالشيخ قاسم للاطمئنان عليه بعد إسقاط جنسيته. أما المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي فقد أرسل تلميحات بأن "التعرض لآية الله قاسم قد ينهي المسار السلمي للحراك في البحرين".

مراجع الشيعة الكبار والحوزات ورجال الدين والساسة الشيعة البارزون في إيران والعراق ولبنان، كان لهم مواقف بارزة ومنددة. لكن الأهم كان الاعتصام المفتوح جوار منزل قسم الذي بدأ منذ لحظة إعلان إسقاط جنسيته، على الرغم من فرض حصار خانق على بلدة الدراز، واعتقال العشرات على خلفية هذا الاعتصام.

لكن كل ذلك لم يثن السلطات عن مواصلة مسارها. إذ قررت إحالة آية الله قاسم للمحكمة بسبب ممارسته لفريضة الخمس، التي اعتبرتها السلطات "تبييض أموال". لكن قاسم تعاطى مع كل هذه التطورات بتجاهل.

واصل قاسم إصدار البيانات مع كبار علماء الشيعة في أوقات اختارها. رفض حضور المحاكمة، ورفض توكيل محام، فيما عجزت وزارة العدل عن إنابة أي محام شيعي، واكتفت بإنابة المحامي عبدالرحمن الخشرم للدفاع عن مدير مكتب قاسم، الذي تم إحضاره قسراً للمحاكمة.

على مدى الشهور الستة  التي تلت إسقاط جنسية قاسم حاولت السلطات جس نبض المحتجين المعتصمين عند منزله. كانت المحاولة الأبرز لإنهاء الاعتصام كانت في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016، حين باغتت قوات الأمن ساحة الاعتصام، ودارت اشتباكات بين المحتجين والشرطة لحوالي الساعتين، قبل أن تنسحب القوات الأمنية من البلدة.