مرآة البحرين (خاص): أرجأت محكمة في المنامة الى 28 كانون الأول/ ديسمبر جلسة محاكمة الناشط المعارض نبيل رجب المتهم بالإساءة للسلطات البحرينية والسعودية، بحسب ما افاد مصدر قضائي بحريني الخميس.

وقال المصدر إن رجب حضر جلسة محاكمته برفقة محاميه، مشيرا الى ان محامي الناشط الحقوقي "تقدموا بمذكرة إلى المحكمة نفوا فيها الاتهامات الموجهة إلى رجب وطالبوا بإخلاء سبيله".

واضاف المصدر ان التأجيل الرابع في محاكمة الناشط تقرر من أجل "عرض تقرير خبير من وزارة الداخلية البحرينية سبق ان كلفته المحكمة لفحص حسابه (رجب) في موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وكان يفترض ان تصدر المحكمة حكمها الخميس بعدما تم ارجاؤه في 31 تشرين الاول/اكتوبر بانتظار تقرير الخبير حول الجهة التي تدير حساب رجب على تويتر.

ويحاكم نبيل رجب (51 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة" بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود الى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.

كما يحاكم الناشط بتهمتي "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت السلطات اعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو، بعد اقل من عام على الافراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات الامم المتحدة وواشنطن.

واوقف رجب الذي يواجه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين.

ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الاسبوع السلطات البحرينية الى "الافراج فورا" عنه، معتبرة انه "لا ينبغي ان يعتقل (...) أساسا، وعلى دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أن تدعو جهارا إلى الإفراج عنه فورا".

ورات ان "احتجاز رجب طوال هذه الشهور، بينما تنتظر الحكومة رأي خبير، يفاقم ظلمه".

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.

والاثنين أيدت محكمة الاستئناف البحرينية حكما بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق" الذي أدين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة".