مرآة البحرين (أ ف ب): أوصى تقرير أعدته هيئة قضائية استشارية يوم الاثنين برفض طعن الحكومة المصرية على حكم صدر في يونيو حزيران ببطلان توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات في مصر وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية.

وتدافع الحكومة عن الاتفاقية وتقول إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما."

واختصم فريق من المحامين الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري الذي قضت في يونيو حزيران ببطلان توقيع الاتفاقية. وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

وقالت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمجلس الدولة في تقريرها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين إنها توصي "بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا".

وتقارير الهيئة استشارية وغير إلزامية لكن كثيرا ما تأتي أحكام القضاء الإداري بدرجتيه متوافقة معها.

وقال خالد علي أحد المحامين مختصمي الحكومة لرويترز "الحمد لله (التقرير) خطوة للأمام بالتأكيد وسعيد أن تقرير المفوضين ينتصر لوجهة نظرنا وأتمنى أن المحكمة أيضا في النهاية تنتصر لوجهة نظرنا وتؤيد حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية."

وهون علي من شأن مستندات ووثائق جديدة قدمتها وزارة الدفاع للمحكمة في جلسة يوم الاثنين.

وجاء في تقرير هيئة مفوضي الدولة يوم الاثنين أن اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر والسعودية "والتي ترتب عليها تنازل عن جزء من الإقليم المصري أضحت هي والعدم سواء.. باطلة بطلانا مطلقا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور."

كان التقرير يشير إلى الفقرة الأخيرة من المادة 151 بالدستور المصري والتي تحظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.