مرآة البحرين (خاص):  في سابقة جديدة على مستوى القضاء، قررت محكمة بحرينية الاستماع لشهود نفى في قضية الزعيم الديني الأعلى آية الشيخ عيسى قاسم، الذي يواجه اتهامات تتعلق بإدارته فريضة الخمس الدينية الخاصة بالمذهب الشيعي، دون تفويض منه.

المحكمة التي لا زالت تجتهد في تشكيل أركان لـ "الجريمة" المفترضة، قامت أمس (الأحد 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بالاستماع إلى شهود نفي عيّنتهم بنفسها، ليقولوا ما ينفي تهمها التي وجهتها للشيخ قاسم.

الشهود الذين عيّنتهم المحكمة قالوا "إن الشيخ عيسى قاسم يستلم أموال الخمس بموجب وكالة خطية من المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني"، ليس من المهم الوقوف عند هذه الشهادة لكن المهم معرفة ما محل هؤلاء الشهود من الإعراب!

كانت كالمزحة، أن تطلب المحكمة شهادة شهود نفي لم يطلب منهم آية الله قاسم ذلك، فما هي صفتهم التي تقدموا بها للشهادة أمام المحكمة؟ وكيف قبلت هي ذلك؟!

مصدر مطلع على حيثيات المحاكمة قال "إنها تحاول فعل شيء من أجل أن تصبغ إجراءاتها بنوع من الشرعية، بعد أن أعرض قاسم عن كل ما يتعلق بها، فبدأت بانتداب محام وصولا لتعيين شهود نفي، ولا نعلم ما هو الجديد".

يشار إلى أن آية الله قاسم قد رفض منذ اليوم الأول حضور تحقيقات النيابة العامة، ولم يقم بتعيين محامي دفاع أمام المحكمة التي بدأت النظر في القضية يوليو/ تموز 2016.

في (26 سبتمبر/ أيلول 2016) قامت المحكمة بانتداب المحامي عبدالرحمن الخشرم للدفاع عن آية الله قاسم، وهو محامي تحت تصرف القضاء البحريني يعيّنه متى ما رفض المعتقلون المتهمون في قضايا ذات أبعاد سياسية تعيين محام أو الاعتراف بالمحكمة.

وسبق أن عينت محكمة بحرينية الخشرم للدفاع عن مجموعة من المعارضين السياسيين تم اتهامه أواخر العام 2010 بمحاولة قلب نظام الحكم.

ويحاول الخشرم هو الآخر إيهام المتهمين الآخرين على ذمة القضية أنه يعمل لتبرئة الشيخ قاسم مما نُسب إليه، في محاولة منه للحصول على ما يعتقد أنها معلومات تفيد في تشكيل قضية مقنعة.

من انتداب محامي إلى الاستماع لشهود نفي غير مفوضين إلى محاولات توسيع دائرة الاتهامات، سوف تعمل المحكمة جاهدة على إنتاج صورة مقبولة محليا ودوليا للمحاكم البحرينية التي أكدت منظمة دولية بينها العفو الدولية أنها "محاكمات جائرة".