مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته يوم أمس على موقعها على الإنترنت إلى القيام بتحرك طارئ ومباشر لمطالبة السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن سيد علوي سيد حسين والالتزام بالقانون والمعايير الدولية.

ودعت المنظمة متابعي موقعها إلى الكتابة لمطالبة السلطات البحرينية الإفراج فورًا عن سيد علوي ما لم تُوَجه إليه تهم فعلية وفقًا للتشريعات والمعايير الدّولية، والسماح لعائلته بالوصول الفوري له إضافة إلى وصول محاميه وتقديم الرعاية الطبية التي قد يحتاجه، والتأكد من أن السيد علوي محمي من التعذيب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة أثناء وجوده في الاحتجاز.

وأوضحت المنظمة لمتابعي موقعها أنه عليهم بعث رسائلهم قبل 17 يناير/كانون الثاني 2017 إلى الملك حمد، ووزارة الداخلية، وإرسال نسخ عنها إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وكذلك إلى بعثات  بلادهم الدبلوماسية

وقالت المنظمة إن السيد علوي كان قد اعتقل في مركز عمله في 24 أكتوبر/تشرين الأول، ولم يتمكن من الاتصال بعائلته إلا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني أي بعد أكثر من شهر على اعتقاله. وفي الاتصال، أخبرهم أنه محتجز في مديرية التّحقيقات الجنائية، كما أنه لم يحظَ بأي لقاء مع محاميه منذ اعتقاله، وهو عرضة لخطر التّعذيب وسوء المعاملة.

وكانت المنظمة قد وثقت الاعتقالات التعسفية والاعتقالات وتع وتعذيب المعتقلين وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، خاصة عند إبقائهم من دون تواصل مع العالم الخارجي، واستجوابهم من قبل مديرية التحقيقات الجنائية، حيث أبلغ المعتقلون عن إجبارهم على توقيع "اعترافات" لتُستَخدم كأدلة ضدهم، أو لتعريض آخرين للمحاكمة. ومن بين الطرق التي تم توثيقها الضرب وإجبار المعتقلين على الوقوف لفترات طويلة، وحرمانهم من النوم وإبقائهم عراة.