مرآة البحرين: أصدرت عائلة المختطف السيد علوي السيد حسين، بياناً رداً على النائب محمد المعرفي، الذي أدعى أن السيد علوي موقوف بأمر النيابة العامة، إذ قالت العائلة في بيانها "كيف يكون المختطف السيد علوي موقوف على ذمة التحقيق والى الان النيابة لم تفصح عن مكان وجوده ولم ترد على خطاب المحامي ولا على رسالة العائلة؟!".

واستنكرت العائلة تصريحات النائب المعرفي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي يّدعي أنه مهتم عن قرب بقضية ابنها المختطف.وحمّلته والسلطات مسؤولية إخفاء السيد علوي.

وقالت العائلة " يدعي النائب بأنه متأكد من وجوده في التحقيقات، ويدعي أيضا بأنه موقوف على ذمة التحقيق، وأن جميع الإجراءات لوزارة الداخلية سليمة، عجبنا من هذا الكلام والأعجب هو انه يصدر من رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب".

وواصلت العائلة "إما ان المدعو النائب المعرفي يكذب أو مؤسسات الداخلية تكذب، حيث أنه إلى اليوم لم تتلقى العائلة اتصال من المخطوف السيد علوي ولا تعلم عنه أي معلومة. وتم التواصل مع جميع الجهات المختصة بوزارة الداخلية ونفت وجوده لديهم، غذ كيف يكون المختطف السيد علوي موقوف على ذمة التحقيق، وإلى الآن النيابة لم تفصح عن مكان وجوده ولم ترد على خطاب المحامي ولا على رسالة العائلة؟!

وهل يجوز  التحقيق مع المختطف السيد علوي بدون وجود محامي معه؟".

وتابعت "نحن عائلة المختطف ندعو النائب للرجوع لدستور مملكة البحرين وقراءته لأكثر من مرة لعله يفهم بعض من حقوق المواطن المذكورة في مواده. فليعلم النائب، والذي ان كان فعلا من  اختصاصه ان يبحث في قضية المختطف، بان المادة رقم (19) في دستور مملكة البحرين تنص على التالي:أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ب- لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء. ج- لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية. د- لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها.

ولا تنسى يارئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب انه لا عقوبة إلا بناء على القانون وهذا نص المادة (20): أ- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. ب- العقوبة شخصية. ج- المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون. د- يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا. هـ- يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون".

وأردفت العائلة "الا يعلم هذا النائب بأن المختطف السيد علوي هو إنسان ومواطن بحريني وله جميع الحقوق التي كفلها الله في القرآن قبل الدستور للمملكة؟، ألا يعلم بأنه تم اختطاف السيد من مكان عمله بدون مذكرة رسمية وبدون علم أهله؟، ألا يعلم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن المختطف لم يسمح له بالاتصال لأهله من يوم 24 أكتوبر إلى اليوم أي أنه أكمل 35 يوماً، ألا يعلم بأن لديه زوجة وابن ذو 9 ربيعًا يبكي يوميا لفقد أبيه قسريًا من قبل موظفين الداخلية الذين من المزعم ان وظيفتهم توفير الأمان للمواطن؟، ألا يعلم هذا النائب كم قلب عذبوا وكم من آهاتِ عانو وكم حنان فقدوا بتغييبهم قسريا المختطف السيد علوي؟‘ إعلم يا معرفي بأن حكم الله وقانونه فوقنا جميعا وان العذاب الذي تقاسيه العائلة والمختطف السيد علوي لهو عذاب شديد جدًا على النفس".

وقالت ""نقول لك يا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ارجع لمواد الدستور واقرأها جيدا لعلك تعي ماتقول، فانك بتصريحاتك هذه تشاركهم في جريمة إخفاء المختطف السيد علوي والتي يثبتها الدستور.

وحمّلت العائلة المعرفي والسلطات مسؤولية إخفاء السيد علوي، إذ وختمت بيانها بالقول "نحن نحملك والجهات الرسمية في الدولة مسؤولية هذه الجريمة ونطالبكم بالكشف عن مكان تواجده والسماح له بالاتصال بعائلته للاطمئنان عليه والإفراج عنه".