مرآة البحرين (خاص): قال معهد البحرين للحقوق والديّمقراطية إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قدمت معلومات مضللة عن قضية اختفاء سيد علوي حسين علوي.

وأشار المعهد إلى أن تصرفات المؤسسة في هذه القضية هي دليل على فشله في تمثيل مصالح ضحايا  انتهاكات حقوق الإنسان والدّفاع عنها.

وكان حادث التّضليل قد حصل بعد أن صرحت أسرة سيد علوي لجريدة الوسط أنه معتقل لدى الشّرطة منذ 31 يومًا، غير أنهم لا يملكون أي فكرة عن مكان وجوده. وتجعل هذه الظّروف من سيد علوي ضحية للاختفاء القسري، الأمر الذي يشكل انتهاكًا لحقه في الحرية، الذي تحميه المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت المؤسسة للصحيفة، بعد مقابلتها مع الأسرة، إن سيد علوي حسين علوي محتجز في سجن الحوض الجاف وان زوجته تعرف ذلك وقد تم إخبارها بالأمر من قبل وحدة التّحقيقات الجنائية. وكانت زوجته ماجدة قد أمضت الشهر الماضي تحاول تحديد مكانه، وتنفي هذه المعلومة. وتقول إن إبلاغها بهذا لا يعني تأكيد الأمر، وأنها تحتاج لرؤية زوجها والتّحدث معه.

وقالت ماجدة لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية إن المؤسسة أساءت تمثيلها ومتابعة القضية. فقد التقى ممثلون عن المؤسسة بها في المدرسة (مكان عملها) وقالوا لها إن وزارة الدّاخلية، التي تشرف على عمل الشّرطة، وافقت على أن يتصل بها زوجها. غير أنّها نفت تلقيها أي اتصال، وسألت لماذا قد تكذب بشأن ذلك.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إن "ذلك فقط قضية أخرى عن "إصلاح بحريني لحقوق الإنسان" يرفض الضعفاء بدلًا من مساعدتهم. سيد علوي محتجز تعسفيًا وقد يكون تعرض للتّعذيب. زوجته وعائلته قلقون. والمؤسسة الوطنية تتعامل معهم بقلة احترام، في حين يجب أن تساعدهم. إنها فقط إضافة إلى لائحة طويلة من الفشل المتكرر في حقوق الإنسان، الحاصلة في البحرين. المملكة المتحدة كانت متورطة بعمق في تقديم المساعدة للبحرين، وتحتاج إلى تغيير وجهتها. سياستهم في الدعم التّقني ببساطة لا تنفع".

والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي إحدى المؤسسات التي تصنفها البحرين ضمن إصلاحات حقوق الإنسان، وقد أُنشِئت في أعقاب الرد العنيف للحكومة على احتجاجات واسعة النّطاق في إطار الربيع العربي في العام 2011. على الرّغم من ذلك، فإن المؤسسة ليست مستقلة عن الحكومة ولا تلبي المعايير المطلوبة في المؤسسات المماثلة، وفقًا لمبادئ باريس المعترف بها دوليًا