مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حكم أول درجة بالسجن المؤبد بحق رضا الغسرة وآخر بواقعة حيازة أسلحة وذخائر لاستعمالها ضد الشرطة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية حكمت على 3 بحرينيين بينهم رضا الغسرة، بالسجن المؤبد عن تهمة أسلحة الكلاشنكوف ومسدسات نارية مختلفة، وذخائر لاستعمالها في استهداف رجال الشرطة، وتم إخفاؤها في منزل المتهم الأول، وأمرت بمصادرة المضبوطات. وأدانت المحكمة المتهمين (أعمارهم 27،41،31 سنة)؛ لأنهم في غضون العام 2012 حتى 2013 وفي (6 مايو/ أيار 2015) حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية من غير الحصول على ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، حال كون المتهم الأول والثالث عائدين.

وتزعم السلطات أن تحريات الشرطة توصلت الى أن "المتهم الأول، وهو مطلوب أمنيّاً، يحوز الأسلحة النارية والمتفجرات من أجل استخدامها في العلميات الإرهابية، واستهداف رجال الشرطة والممتلكات العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر للإخلال بأمن وسلامة مملكة البحرين؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية، فتم استصدار أمر بالقبض عليه، ونفاذاً للأمر توجهت دوريات الشرطة إلى مسكنه في سترة، وتم الإمساك به، وعثر في غرفة نوم على 3 أسلحة كلاشنكوف و3 مخازن سلاح و59 طلقة للكلاشنكوف، و4 مسدسات نارية، و6 طلقات تستخدم لسلاحين ناريين، تمت تخبئتها في حقيبة سوداء".

وخلال التحقيقات "اعترف المتهم الأول بأنه ارتكب الواقعة بمساعدة المتهم الثاني والثالث، منوهاً إلى أنه تعرف على المتهم الثاني وأخبره برغبته في الهروب خارج البحرين، وطلب منه إخفاء الأسلحة والذخائر، وأخبره عبر رسالة بالبلاك بيري بأنه تركها له في أحد المقابر، على أن يقوم بنقلها إلى منزله. وتوجه إلى المقبرة وشاهد الأسلحة بالمكان نفسه، وهي 3 أسلحة كلاشنكوف و3 مخازن و3 أسلحة نارية أخرى، وفي نهاية العام 2012 ومطلع 2013 تواصل مع المتهم الثالث (رضا الغسرة)، واشترى منه سلاحاً ناريّاً و6 طلقات بسعر 350 ديناراً، وبين أنه في يوم إلقاء القبض عليه شعر بقدوم رجال الشرطة، فعلى الفور أشعل النار في عدد من الهواتف النقالة والأقراص الصلبة؛ لإخفاء الأدلة، وأشار في اعترافاته بأنه يستخدم أحدث الأسلحة النارية والطلقات الخالية بها للدفاع عن نفسه، أما باقي المضبوطات فهي تخص المتهم الثاني وهو قام بمهمة إخفائها فقط".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.