مالية النواب توافق على رسوم قضائية 3 بالمئة للمطالبات التي تزيد على 3 آلاف دينار
2016-11-12 - 5:48 م
مرآة البحرين: وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، متوافقة مع قرار مجلس الشورى على أن تكون نسبة الرسوم القضائية 3 في المئة من قيمة المطالبات المالية التي تزيد على 3 آلاف دينار، بشرط ألا تتجاوز الرسوم مبلغ 200 ألف دينار.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في مشروع القانون المذكور.
وكان مجلس النواب قد أقر سابقاً نسبة الرسوم القضائية بـ 5 في المئة، إلا أن مجلس الشورى أقر تخفيض الرسوم إلى 3 في المئة، وهو القرار الذي توافقت عليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
وينص التعديل المقترح وفق ما أقره الشورى، على أن «تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3 في المئة) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم 200 ألف دينار كحد أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها».
- 2024-09-16مشروع قانون في الكونغرس الأميركي لدعم عسكري للدول المطبّعة مع الاحتلال منها البحرين
- 2024-09-16بعد عمله مجاناً أكثر من سنة.. إلغاء العقوبة البديلة عن حسين رستم وإعادته إلى عقوبة السجن
- 2024-09-16معتقلو مبنى 8 و10 في "جَوْ" ينهون اعتصامهم باتفاق مع الإدارة لجدولة لإنهاء اعتقالهم.. ومعتقلو مبنى 7 و9 يواصلونه
- 2024-09-16عبدالجليل خليل: شعب البحرين مستعد للديمقراطية منذ عقود وعندما استفتته بعثة "تقصّي الحقائق" في 1970 طالب بدولة عربية ديمقراطية
- 2024-09-16مجيد ميلاد: تحدّيان كبيران للديمقراطية في البحرين، سعة صلاحية البرلمان وتقييد الحريات