مرآة البحرين: قالت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)  إنها ناقشت تداعيات تصريحات للأمين العام للجمعية رضي الموسوي بشأن مبدأ الحكومة المنتخبة، وفي الوقت الذي ثمنت فيه توضيح الموسوي أكدت تمسكها بوثيقة المنامة بما فيها مبدأ الحكومة المنتخبة القابلة للتوافق حولها وجدولتها زمنيّاً مع المكونات السياسية في المجتمع.

ودعت اللجنة المركزية جميع أعضاء "وعد" إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمرها العام الثامن باعتباره محطة سياسية وتنظيمية مهمة، يتم فيه تقييم أعمال وأداء ومواقف "وعد" وانتخاب (30) عضواً للجنة المركزية الجديدة و (7) أعضاء للجنة الرقابة المركزية.

وأشارت إلى منع التجمعات والمسيرات والمظاهرات في كل مناطق البحرين، بما فيها مسيرة (الأول من مايو/ أيار)، عيد العمال العالمي، واستمرار التضييق على العمل السياسي والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمغردين على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقال العديد منهم، وحرمان بعض مراسلي الصحف ووكالات الأنباء من التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم.

وأضافت أنه لم يتم الالتفات إلى الانتقادات الموجهة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وتقارير الدول الصديقة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، لافتة إلى تقديم النشطاء للمحاكم وإصدار الأحكام القاسية عليهم، والاستمرار في إسقاط الجنسية عن المواطنين، وحل جمعية الوفاق وسحب الجنسية من أكبر رجل دين في الطائفة الشيعية، ومحاصرة منذ (منتصف يونيو/ حزيران 2016) حتى الوقت الراهن قرية الدراز التي يقطنها نحو عشرين ألفاً، الأمر الذي قاد إلى مزيد من الاحتقان السياسي والأمني. وعلى رغم محاولات تصوير الأزمة بأنها طائفية، إلا أن حقيقة الوضع هو أزمة سياسية دستورية، ومعالجتها تأتي على أرضية وطنية جامعة عامة.

وأضافت "وعد": أن الاستقطاعات والاصطفافات الفئوية انعكست على المستوى الإقليمي، سلباً على الواقع المحلي البحريني الذي لا يزال يعاني من الأزمة السياسية الدستورية، في وقت لا تزال الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تعاني من التردي، وخصوصاً بعد انهيار أسعار النفط منذ النصف الثاني من 2014 وبروز عنصر جديد في الأزمة عنوانه العجوزات المتراكمة في الموازنة العامة والدين العام وتداعيات ذلك على مستوى معيشة المواطنين بعد أن ولجت الحكومة في رفع الدعم وفرض مزيد من الرسوم والضرائب وتسريع عملية الخصخصة وتخلي الدولة التدريجي عن مسئوليتها كدولة رعاية اجتماعية في محاولة لتقليص نسبة العجز في الموازنة العامة. غير أن السياسة التي تسير عليها الحكومة من شأنها مضاعفة الدين العام وانهاك الموازنة العامة بعبء تسديد فوائد الدين العام المتزايدة، الأمر الذي سيقود إلى المزيد من الأزمات ويضاعف الأعباء على المواطن العادي وسيزيح فئات جديدة من الطبقة الوسطى إلى الفئات محدودة الدخل. وما لم يصار إلى معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة، فإن بلادنا البحرين ستدخل في مرحلة أكثر صعوبة من تلك التي تعيشها في الوقت الراهن.