مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بحق 3 مستأنفين بقضية مهاجمة مركز شرطة الخميس من سجنهم 10 سنوات الى جعلها 5 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت، بالسجن لمدة 10 سنوات على 4 بحرينيين تتراوح أعمارهم بين (20 - 25 عاماً)، متهمين بالتجمهر والهجوم على مركز شرطة الخميس، وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 300 دينار قيمة التلفيات بالمركز.

وتزعم السلطات أن بلاغاً وصل إليها من مركز شرطة الخميس يفيد بخروج مجموعة من المتجمهرين يقدر عددهم بـ 30 شخصاً من منطقة طشان، وقاموا برمي زجاجات المولوتوف والصبغ على المركز، وأدى ذلك إلى تضرر السور الخارجي للمركز ودورية عسكرية وسيارة خاصة لأحد أفراد الشرطة.

فيما دلت التحريات والمصادر السرية على تحديد هوية 3 أشخاص.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 29 يونيو/ حزيران 2016، أولاً: المتهمون من الأول وحتى الثالث: أشعلوا وآخرون مجهولون عمداً حريقاً في المنقولات لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أتلفوا أملاكاً خصصت لمصالح حكومية والمملوكة لوزارة الداخلية، وشاركوا وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما أنهم حازوا وأحرزوا زجاجات قابلة للاشتعال (مولوتوف).

وأسندت النيابة للمتهم الرابع: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين وآخرين مجهولين في ارتكاب الجرائم المدرجة في البند أولاً، وأمدهم بالأدوات المطلوبة لتنفيذ ذلك.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.