مرآة البحرين: اعتبر أربعة من كبار رجال الدين الشيعة في البحرين أن إصدار قانون أحوال لأتباع المذهب الشيعي في البلاد من دون موافقة المرجعية العليا في المذهب هو بمثابة محاربة له. وقال الشيخ عيسى أحمد قاسم والسيد عبد الله الغريفي والشيخ عبد الحسين الستري والشيخ محمد صالح الربيعي في بيان السبت (22 اكتوبر/ تشرين الأول 2016) "إنّ إصدار قانون بشأن الأسرة لن يأتي ليؤكّد أحكام المذهب ويشدّد عليها ولا يخالفها في شيء وإلّا لما امتنع مريدو إصداره عن قبول موافقة المرجعية العليا في المذهب على أحكامه".

يأتي هذا البيان في أعقاب تصريح لوزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة أشار فيه إلى قرب إصدار الشق الجعفري من قانون الأحوال بصورة منفردة. ويشترط كبار رجال الدين الشيعة إقرار القانون من قبل المرجعية العليا للشيعة، وهو الأمر الذي ترفضه السلطات.

وقال موقعو البيان "لا يسع أهل مذهب دينيٍّ في العالم أن يخضعوا في أمر زواجهم وطلاقهم وحقوقهم الأسريّة في علاقات الأزواج بعضهم مع بعض، وعلاقات الوالدين والأولاد والمواريث مما تثبت فيه أحكام مذهبهم أن يستجيبوا لشيء مما يخالف ذلك مما يقنّن لهم خارج أحكام المذهب من أيّ جهةٍ من الجهات وأيّ سلطة من السلطات، وأيّ مذهب يمكن أن يبرِّرَ لأهله أن يقعوا في الزّنا وأن يَلِدوا أولاداً غير شرعيّين وأن يضيّعوا الحقوق الزوجيّة، وحقوق الوالدين والأولاد، وأن يتلاعبوا في حقوق الميراث إرضاءً لقانونٍ سنّته لهم أيُّ جهة من الجهات، وأيُّ سلطة من السلطات وأن يعطي الشرعيّة لشيء من ذلك مجاراةً لتلك الجهة والسّلطة؟!".

وأضافوا "أيُّ قانون تشمّ منه رائحة هذه النتائج أو ما شابهها لا يمكن لأهل مذهب أهل البيت عليهم السلام قبوله أو الصبر عليه".

وتابع البيان "ممّا يقطع به إجمالاً أنّ إصدار قانون بشأن الأسرة لن يأتي ليؤكّد أحكام المذهب ويشدّد عليها ولا يخالفها في شيء وإلّا لما امتنع مريدو إصداره عن قبول موافقة المرجعية العليا في المذهب على أحكامه" مضيفاً "لا شكّ أن المذهب المعنيّ بهذا القانون يعتبر الآخذ بأيّ قانونٍ على خلاف أحكامه متمرّداً عليه، خائناً ومحارباً له".

وكان وزير العدل البحريني قد صرح رداً على سؤال  بشأن الشق الجعفري لقانون الأحوال بأن  "هناك إصراراً على أن يتم استكماله بصدور الشق الثاني منه" في إشارة إلى قانون الأحوال السني الذي سبق إصداره.

وفسر الوزير أسباب تأخر إصدار الجزء الثاني من القانون بأن "المجتمع كان بحاجة ماسة إلى فترة تهيئة لبناء قناعات المواطنين جميعا بأن تكون هناك قواعد عامة «مجردة» تحكم إطار الزواج"، مؤكدا ألا "اختلافات موضوعية كبيرة في هذا الخصوص بين شقي القانون الأول والثاني قيد الصدور والذي يأمل أن يرى النور قريباً