مرآة البحرين (خاص): دعا مدافعون عن حقوق الإنسان الأمير تشارلز إلى إلغاء رحلته المقبلة إلى البحرين على ضوء الوضع المتدهور في البلاد، حيث يواجه ناشط بارز حكمًا يصل إلى السّجن 15 عامًا يوم الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية "نظرًا للتّصعيد المكثف لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة البحرينية، فإن زيارة ملكية للتّرويج لتجارة الأسلحة والتّبادل التّجاري "ستدعم هذه الانتهاكات المستمرة".

ووجهت المنظمة رسالة إلى الأمير تشارلز تحثه فيها على إلغاء رحلته، بالقول إنه "بإلغاء رحلتك، فإنك ستدعم وتمثل الحريات التي تتمتع بها المملكة المتحدة: حرية التّعبير والدين والتنقل والتجمع وحرية الصّحافة".

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إنه "على الأمير تشارلز إعادة النّظر في زيارته للبحرين في وقت يتم فيه تكثيف القمع وتقضي فيه الحكومة على ناقديها. وبنهاية هذا الأسبوع، قد يتم الحكم على النّاشط البارز نبيل رجب بالسجن لخمسة عشر عامًا فقط لجهره بأفكاره. سيرى أعضاء الأسرة الحاكمة في الزيارة ضوءًا أخضر لمواصلة حملة القمع".

وسيزور الأمير تشارلز ودوقة كورنويل البحرين لمدة ثلاثة أيام، وهدف الزيارة هو "الترّويج لشراكة المملكة المتحدة في مجالات رئيسية مثل التّسامح الديني والتّعاون العسكري ودعم المرأة في القيادة، وخلق فرص للشّباب، وحفظ التراث الثقافي والمحافظة على الحياة البرية، غير أن حقوق الإنسان غائبة بشكل ملحوظ عن أجندة الزيارة.

وقد واجه الشعب البحريني تصعيدًا في حملة القمع في الأشهر الأخيرة ضد المجتمع المدني والغالب الشّيعية في البلاد، تمثل في محاكمة نبيل رجب وحظر سفر حوالي عشرين ناشطًا وإجبار زينب الخواجة على المغادرة إلى المنفى، وكذلك تم حل جمعية الوفاق، وزيادة الحكم بحق أمينها العام من أربع إلى تسع سنوات في السّجن. وتلا ذلك إسقاط جنسية رجل الدين الأبرز في البلاد الشيخ عيسى قاسم، واتهامه بغسيل الأموال.

ووفقًا لما وثقه معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، فقد تم استجواب أكثر من 60 رجل دين، على خلفية خطبهم ومشاركتهم في الاحتجاجات، مع الحكم على ثلاثة منهم الشهر الماضي. ومنذ 20 يونيو/حزيران، حاصرت الشّرطة منزل الشيخ قاسم في الدّراز كما تجري مداهمات ليلية، كعقاب جماعي لسكانها الذين يبلغ عددهم 20 ألف نسمة.