مرآة البحرين-خاص: أفاد الموقع الإخباري البريطاني newsletter أن "مجموعة مراقبة [ريبريف] بلغت عن شركة -يُدفَع لها من قبل الخارجية البريطانية- لفشلها في الكشف عن تفاصيل عملها في سجون الشرق الأوسط حيث يُزعَم انتشار التّعذيب".

وفي حين أجابت شركة NICO على غالبية الأسئلة الموجهة إليها من قبل ريبريف استنادًا إلى حرية طلب المعلومات، فإنها لم تفصح عن معلومات متعلقة بمسؤولين في السجون البحرينية، بما في ذلك السجن [جو] الذي يُحتَجَز فيه محمد رمضان.

وزعمت الشركة أنه من شأن الكشف عن معلومات مماثلة الإضرار بالعلاقات الدوّلية للمملكة المتحدة مع البحرين وإعاقة المصالح التجّارية لشركة NICO.  وقد استأنفت منظمة ريبريف قرار الشركة، لكن الأخيرة أصرت على موقفها بأن المصلحة العامة في نشر هذه المعلومات لا توازن الحاجة الدّبلوماسية والتّجارية إلى إبقائها قيد الكتمان.

وأفاد الموقع أن المنظمة قدمت الآن شكوى رسمية بشأن موقف الشركة إلى مكتب مفوض المعلومات، الذي ينظم عملية الامتثال لقانون حرية المعلومات. واتهمت المنظمة شركة NICO "بالسرية بشكل غير عقلاني".

وتنص الشكوى المُقَدمة إلى مكتب مفوض المعلومات على أنّه "يبدو أمرًا متناقضًا أن يتم إنفاق أموال المملكة المتحدة لإنشاء "مؤسسات قابلة للمساءلة" في البحرين، ومع ذلك حين تطلب ريبريف معلومات عن كيفية عمل الموظفين البريطانيين لتحقيق هذه الأهداف، يتم رفض الشفافية".

وقالت هارييت ماكالوخ، وهي نائب رئيس فريق حكم الإعدام في ريبريف، إنّه "يبدو أن شركة NICO  تحتاج إلى الوضوح بشأن عملها مع حراس السّجون البحرينية".

وأضافت أن "الشركة تخفي تفاصيل عن نشاطاتها في سجن [جو] البحريني، حيث يواجه محمد رمضان، وهو أب لثلاثة أطفال، الإعدام بعد تعذيبه للإدلاء باعتراف زائف"، لافتة إلى أن "شركة NICO مملوكة من قبل شركة ستورمونت، والخارجية البريطانية تدفع لها مقابل عملها في البحرين، لذلك عليها أن تعتمد الشفافية الكاملة بشأن تعاملاتها مع نظام سجن سيء السمعة حيث التّعذيب منهجي".

وكانت منظمة ريبريف قد نشرت تقريرًا الشهر الماضي عن عمل شركة NICO في البحرين، ودعتها إلى وقف عملياتها إلى أن تصدق البحرين على التشريعات الدولية المناهضة للتّعذيب وتسمح بتحقيقات مستقلة للأمم المتحدة.

وأفاد الموقع أن النّاطق باسم الشركة قال إنّه "باستطاعتي التأكيد أن NICO ردت على كل طلبات حرية المعلومات السابقة التي وجهتها ريبريف. وفي عدة مناسبات، تم سؤال NICO بشكل خاص عن عملنا مع المسؤولين في مراكز الاحتجاز في البحرين. ونعتقد أننا التزمنا بجميع شروط طلبات حرية المعلومات في الردود المفصلة التي قدمناها".

وكانت منظمة ريبريف قد أشارت إلى القضية في مقال نشرته على موقعها، وذكرت فيه أيضًا أن وزارة الخارجية قالت في أحدث بياناتها  أن "مزاعم سوء المعاملة أثناء الاحتجاز تتواصل" وأنه لديها مخاوف بشأن أحكام الإعدام.

وقالت المنظمة إنه في وقت سابق من العام الحالي، كشفت وزارة العدل في إيرلندا الشمالية عن رسائل إلكترونية من NICO بشأن زيارات حراس السجون البحرينيين إلى سجن ماغابيري السيء الأداء، حيث تلقوا تعليمات و"تدريب على السيطرة" و"إدارة الحوادث" والكشف عن "تعاطي المخدرات".

وكانت منظمة ريبريف لحقوق الإنسان قد طالبت قبل ذلك بمعرفة تفاصيل عن عمل الشركة مع سلطات النّظام البحريني. وليست هناك أي إشارة إلى تورط أي شخص من NICO في سوء المعاملة والتعذيب المزعومين.

وكانت شركة NICO الإيرلندية الشّمالية التي ترسل اختصاصيين إلى ما وراء البحار لمشاركة خبرة المملكة المتحدة، تقدم التّدريب إلى مسؤولين في سجون النّظام البحريني على مدى ثلاث سنوات. وكان العمل يرتكز على تعزيز آليات نظام الرّقابة في السّجن.

وتتابع منظمة ريبريف حاليًا قضية محمد رمضان -وهو شرطي ووالد لثلاثة أطفال، محكوم بالإعدام، يدعي أنه تم تعذيبه للإدلاء باعترافات كاذبة لمعاقبته على خلفية مشاركته في تجمع مطالب بالديمقراطية.