تزامنا مع جلسة النطق بالحكم ضده… وقفة أمام الخارجية البريطانية تضامنًا مع نبيل رجب غدا الخميس

وقفة احتجاجية سابقة تضامنا مع رجب
وقفة احتجاجية سابقة تضامنا مع رجب

2016-10-05 - 9:12 م

مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة «إنجلش بن» English Pen إلى الانضمام إليها في وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية والكومنولث في شارع الملك تشارلز في لندن، مع معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية  وإندكس أون سنورشيب يوم غد الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول من الساعة 12 حتى الواحدة،  للتّضامن مع المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب ولحث الحكومة البريطانية للدّفاع عنه.

وأضافت المنظمة "نضم قوانا الآن لنحث حكومتنا على فعل المزيد للضّغط على حليفتها البحرين من أجل احترام حرية التّعبير والإفراج عن رجب من دون أي شروط".

ودعت المنظمة الأفراد غير القادرين على الانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية إلى إظهار دعمهم لنبيل رجب من خلال مشاركة تفاصيل عن وضعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاغ #ReleaseNabeel.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها إنها كانت قد نظمت الشهر الماضي، بالتنسيق مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية وإندكس أون سنسورشيب وآخرين احتجاجًا أمام السفارة البحرينية في بريطانيا في عيد ميلاد نبيل رجب الـ 51، ودعت إلى الإفراج عنه، مضيفة أن هذه المنظمات كانت من بين 20 مجموعة حقوقية أخرى حثت الحكومات في أرجاء العالم للدفاع عنه.

ولفتت إنجليش بن إلى أنه في غضون ذلك، يتزايد القلق بشأن وضع نبيل رجب الصحي وحالته، في ضوء الظروف السّيئة التي يتم احتجازه فيها.

وأشارت إلى أن الخارجية البريطانية كانت قد أعربت عن قلقها من إعادة اعتقال نبيل رجب، غير أنها "لم تدعُ إلى الإفراج عنه"، مضيفة أنه في جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبتمبر/أيلول 2016، صرحت المملكة المتحدة أنها ستواصل تقديم دعمها التقني للبحرين وتشجع على "الحوار البناء والشامل".

وقالت إنجليش بن إنها "تعتقد أن بيانات المملكة المتحدة لا تعكس الواقع الموجود على الأرض، ولا كون وضع حقوق الإنسان في البحرين يزداد سوءًا"، لافتة إلى أن "التّهم الموجهة إلى نبيل رجب، تتعلق كلها بحريته في التّعبير، وتحمل مددًا طويلة بالسّجن" وأن "مواصلة احتجازه واضطهاد النّشطاء المسالمين الآخرين يعكسان فشل البحرين في الإصلاح".

ومن المتوقع أن يصدر الحكم بحق نبيل رجب يوم غد الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول، وهو يواجه أحكامًا تصل إلى السّجن 15 عامًا في حال إدانته. وتتضمن التّهم الموجهة إليه نشر "أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو مغرضة" في زمن الحرب، و"إهانة بلد شقيق" و"إهانة مؤسسة حكومية" على خلفية تعليقات كان قد نشرها على تويتر في العام 2015 يوثق فيها ادعاءات التّعذيب في سجن جو في البحرين وينتقد فيها الحرب التي تقودها السّعودية على اليمن.

وكانت النيابة العامة في البحرين قد وجهت إليه، على خلفية افتتاحية له في صحيفة النّيويورك تايمز،  تهمًا إضافية تتعلق بنشر أخبار وإشاعات زائفة "تسيء إلى هيبة الدّولة"، يواجه بسببها احتمال الحكم بسنة إضافية في السّجن.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus