مرآة البحرين: برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، أمس الأول الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، مدرساً من تهمة التجمهر في الدراز.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المدرس حاول التسلل إلى الدراز، ولما رآه الشرطي أسرع بالهرب، لكن الشرطي تمكن من القبض عليه، إذ أقر أمام الشرطة أنه لم يشارك في هذا اليوم بأي تجمهر، وأنه هرب نتيجة الخوف، ولكنه أقر بمشاركته في تجمهر في تاريخ سابق، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أحالته إلى المحكمة، بعد أن أسندت إليه أنه اشترك وآخرون مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم لبطلان القبض، وأشارت المحكمة إلى أنه وإن كان لمأمور الضبط القضائي أن يقوم باستيقاف المتهم، للتحري عنه واستبيان شخصيته، إلا أنه لايجوز اتخاذ إجراءات مادية ماسة بشخصه؛ إذ إن حرية التنقل مكفولة بموجب القانون والدستور، وخصوصاً أنه لم توجد جريمة متلبس بها، وقد خلت الأوراق من إذن من السلطة المختصة بضبط المتهم، وكان إقرار المتهم بمحضر الشرطة بواقعة سابقة لتاريخ ضبطه. وحضر مع المتهم المحامي قاسم الفردان الذي قدم مرافعة وطلب في نهايتها ببراءة موكله، ودفع ببطلان القبض على المتهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقال: «لا خلاف بأن من سلطة مأمور الضبط القضائي بوصفهم المكلفين بمنع الجرائم وكشف وقوعها».

وتشهد الدراز حصاراً أمنياً منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث يعتصم مواطنون بشكل مستمر أمام منزل آية الله قاسم احتجاجاً على إسقاط جنسيته.