مرآة البحرين-خاص: عقدت لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي جلسة استماع يوم أمس الجمعة للنظر في كيفية رد الحكومة الأمريكية على أزمة حقوق الإنسان في البحرين.

وتضمنت الجلسة شهادات لكل من براين دولي، رئيس برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة "هيومن رايتس فيرست" والنائب البحريني السابق مطر مطر , و"سارة مورغان" مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن, و"كول بوكنفيلد" نائب مدير السياسات في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED). الجدير ذكره أن هذه الجلسة هي جلسة الاستماع  الرابعة التي تُعقَد بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2010.

النّائب الأمريكي "جيمس ماكغفرن" افتتح الجلسة بالإعراب عن أسفه لعدم مشاركة أي ممثل عن الخارجية الأمريكية فيها، ولفت إلى توقف جهود الإصلاح في البحرين العام الماضي، مسلطًا الضّوء على تعليق الحكومة البحرينية لجلسات الحوار الوطني، وفشلها في تنفيذ توصيات اللّجنة المستقلة لتقصي الحقائق بشكل كامل، وحل جمعية الوفاق، وسحب الجنسية من رجال دين شيعة بارزين. كما أعرب ماكغفرن عن قلقه بشأن التّدهور الأخير لوضع حقوق الإنسان في البحرين، وقال إنه على الولايات المتحدة استخدام نفوذها لاتخاذ إجراءات ملموسة للمساعدة على تحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين.

من جانبه، دان براين دولي في شهادته منع دخول الصّحافيين ومنظمات حقوق الإنسان إلى البحرين، وكذلك النّائب ماكغفرن. وسّلط دولي الضّوء على التّمييز المُمارس ضد الغالبية الشّيعية في البحرين، بما في ذلك إقصاؤهم عن مناصب رئيسية في الحكومة وقوات الأمن. ولفت دولي إلى قضية الدّكتور علي العكري، الطّبيب البحريني الذي اعتُقِل على يد قوات الأمن خلال انتفاضة العام 2011، وأُجبِر على أكل برازه، مشيرًا إلى أنّه "لم تتم مساءلة أي مسؤول عسكري على خلفية التّعذيب والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش". وتطرق دولي إلى التّدخل الإيراني المزعوم في البحرين، لافتًا إلى أن "إبعاد إيران عن المعادلة لا يحل مشاكل الفوضى وانعدام الاستقرار في البحرين". وختم دولي شهادته بإدانة قرار الحكومة الأمريكية برفع القيود عن مبيعات الأسلحة إلى البحرين، واصفًا إياه بـ "الخطأ الكبير".

أما النّائب البحريني السّابق مطر مطر، فأشار في شهادته إلى أن بيانات الحكومة الأمريكية غير كافية، وأن الولايات المتحدة تحتاج إلى التّعاطي مع التّدهور الحاصل في البحرين بشكل أكثر جدية. وسلط مطر الضّوء على الحراك المطالب بالدّيمقراطية والأدوار الهائلة التي لعبها أفراد مثل الشّيخ عيسى قاسم ونبيل رجب لحماية البحرين من الذهاب باتجاه الطّائفية والعنف.

وأشار مطر إلى أن الطّائفية التي نشهدها في البحرين اليوم تنبع من سياسات طائفية تنفذها الحكومة البحرينية ضد الغالبية الشّيعية، وأن أعضاء الأقلية السّنية سيواجهون معاملة أكثر قسوة وعليهم انتقاد السّلطات البحرينية.

مطر أكد أن استقرار البحرين مبني على سياسات طائفية واضطهاد، وسياسات ضد الشّيعة، وابتزاز السّنة، والمتاجرة البشرية بالمهاجرين الآسيويين. وختم مداخلته بالإشارة إلى ضرورة تركيز الجهود على كيفية  الحيلولة دون إفادة الحكومة البحرينية من علاقتها بالولايات المتحدة ضد مواطنيها.

مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن سارة مورغات قدمت شهادة ركزت فيها على انعدام وجود مساحة لعمل المجتمع المدني في البحرين، وأشارت إلى قضية نبيل رجب، المسجون أساسًا على خلفية تغريدات والذي يواجه تهمًا إضافية على خلفية مقالة افتتاحية في صحيفة النّيويورك تايمز كان قد كتبها في السّجن. ولفتت أيضًا إلى وجود كثيرين من النّشطاء السّياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب مبادراتهم المطكالبة بالدّيمقراطية.  ودعت الإدارة الأمريكية الى عدم تقييم الإنتخابات البرلمانية الأخيرة في البحرين من خلال لغة الأرقام، بل إلى اعتبارها مغشوشة لأن  توزيع الحكومة للّدوائر الانتخابية في البحرين جعل بعض الأصوات السنية تأخذ  ثقلًا أكبر من الأصوات الشيعية.

وأكّدت مورغان على ان حكومة البحرين تستخدم الطائفية كورقة لتقسيم المجتمع في البحرين، وهي بذلك "تخلق بيئة لتعزيز التطرف". واوضحت مورغان أانه من مصلحة حكومة الولايات المتحدة حث حكومة البحرين على السماح بمساحة للمجتمع المدني والسماح بإلإصلاح السياسي.

كما دعت الحكومة الأمريكية الى استخدام نفوذها للضغط من أجل الإصلاح في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وكذلك إلى دعم صدور بيان إدانة مشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة .ودعت البحرين إلى الكف فورًا عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وكذلك الإفراج عن أولئك الذين تم سجنهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

نائب مدير السياسات في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط  كول بوكنفيلد أكد في شهادته على أهمية التوصيات 26 التي أصدرتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وقبلتها البحرين في العام 2011. وطالب  الولايات المتحدة بالانطلاق من  توصيات لجنة تقصي الحقائق كأساس لمحاسبة الحكومة البحرينية.

ودعا بوكنفيلد الولايات المتحدة إلى  إعادة فرض الحظر على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى البحرين إلى أن تنفذ الأخيرة جميع توصيات اللجنة، وكذلك إلى رفض منح تأشيرات دخول للمسؤولين المتورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وفي ختام مداخلته، دعا بوكنفيلد الخارجية الأمريكية الى إصدار تقييم محدث يحدد بوضوح حالة كل من التوصيات الـ 26 للجنة تقصي الحقائق.

النائب ماكغفرن وجميع الأعضاء المشاركين في الجلسة اتفقوا على أن الخطوة التالية تكمن في صياغة لائحة بأسماء المسؤولين الخليفيين الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان والذين ينبغي منعهم من دخول الولايات المتحدة.

كما اتفق جميع أعضاء اللجنة على أنه بالتزامن مع التصريحات القوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، يجب أن تكون الإدارة أكثر "جهرًا في التعبير عن قلقها بشأن الوضع المتصاعد".

واتفق الخبراء على أن الوضع في البحرين أصبح خطيرًا على نحو متزايد، مع اختفاء مساحة المعارضة السلمية وتواصل حملة القمع ضد المجتمع المدني.

واتفق المتحاورون على أهمية مساءلة الولايات المتحدة لحكومة البحرين لأنه أمر "يصب في مصلحة كل من الولايات المتحدة وشعب البحرين".