مرآة البحرين: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سلطات البحرين "تستهدف رجال دين شيعة في حملة مضايقات ممنهجة تنتهك حقوقهم في حرية التجمع والتعبير والمعتقد الديني".

وأضافت في بيان لها (الثلثاء 23 أغسطس/آب 2016)، إن محكمة بحرينية أدانت في 18 أغسطس/آب 2016 الشيخ علي حميدان بتهمة "التجمهر غير القانوني" وحكمت عليه بالسجن عاما جراء مشاركته في مظاهرات سلمية في قرية دراز أمام بيت المرجع الديني لجماعة معارضة تم تجريده تعسفيا من الجنسية في يونيو/حزيران.

وتحدثت المنظمة إلى 4 رجال دين شيعة قالوا إن السلطات اتهمتهم بالتجمهر غير القانوني بسبب المشاركة في المظاهرة، و3 آخرين قالوا إنهم تعرضوا للاستجواب.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد أن زجت السلطات البحرينية بالمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في السجون، وأجبرتهم على السكوت أو ارسالهم إلى المنفى، ها هي تنتقل إلى القيادات الدينية الشيعية. يبدو أن البحرين بصدد تأجيج نيران الطائفية، وهي تفعل ذلك بكل تهور، وخاصة بسعيها إلى القضاء على الأصوات المعتدلة".

وذكرت تقارير إعلامية - وفق المنظمة - أن 8 آخرين على الأقل يواجهون اتهامات تنتهك حقوقهم، وقالت مصادر محلية لهيومن رايتس ووتش إن سلطات البحرين استجوبت واتهمت ما لا يقل عن 56 رجل دين شيعي منذ يونيو/حزيران، لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد هذا الادعاء.

وتطرقت المنظمة إلى سحب جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم، وحل جمعية الوفاق، وتغليظ عقوبة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات "رغم عدم عدالة المحاكمة"، مشيرة إلى أن سحب جنسية قاسم أدت إلى "مظاهرات متواصلة أمام بيته".

وقال الشيخ ميثم السلمان - أحد أبرز رجال الدين الشيعة المتهمين بالتجمهر غير القانوني - إن السلطات "استدعته إلى مركز شرطة مدينة حمد في 14 أغسطس/آب للاستجواب. رفض ضباط الشرطة طلباته الأربعة بحضور المحامي، قائلين إنهم لم يتلقوا أوامر بالسماح للمحامين بالحضور، وقال إن الشرطة أصرت على أن يخلع عمامته وردائه، وقد رفضت طلبه بالاستحمام وتغيير ثيابه، وتحفظت عليه في حجرة التحقيق لمدة 26 ساعة دون نوم. قال إنه يعتقد أن الإصرار على خلع زيه الديني كان القصد منه «إهانة وترهيب رجل دين شيعي». أفرجت عنه السلطات دون كفالة في 15 أغسطس/آب وما زالت لم تحدد موعدا للمحاكمة".

وقال الشيخ حمزة الديري ورجليّ دين آخرين طلبا عدم ذكر أسمائهما إنهم يواجهون اتهامات بالتجمهر غير القانوني، وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الشيخ محمد صنقور والشيخ منير المعتوق والشيخ محمد جواد الشهابي والشيخ ياسين الموسوي والشيخ عزيز الخضران والشيخ عيسى المؤمن، والشيخ هاني علي أحمد بسيرة والشيخ عماد الشعلة يواجهون جميعا اتهامات بالتجمهر غير القانوني و"التحريض على كراهية" النظام الحكومي.

في 16 أغسطس/آب انتقد بعض خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "الاتهامات العديدة" المنسوبة إلى رجال الدين الشيعة وطالبوا سلطات البحرين بإنهاء ما وصفوه بـ "المضايقات الممنهجة للسكان الشيعة [في البحرين]". يمثل الخبراء بعثة تقصي حقائق أممية مستقلة وآليات الرصد (المعروفة بمسمى "الإجراءات الخاصة") المعنية بحقوق منها حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الدين والمعتقد، والحماية من الاحتجاز التعسفي، وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.

رحّلت السلطات في فبراير/شباط الشيخ محمد حسن علي حسين (خجسته)، من بين مجموعة قوامها أكثر من 200 بحريني جُردوا من جنسيتهم منذ 2012. في أبريل/نيسان 2014، وقال المقرر الخاص السابق المعني بحرية الدين أو المعتقد إن قرار ترحيل رجل دين شيعي آخر، هو حسين ميرزا عبد الباقي نجاتي "قد يرقى إلى مصاف التهديد ومن ثم التمييز ضد الشيعة المسلمين بالكامل في البلاد، بسبب معتقداتهم الدينية".

قال ستورك: "هذه الملاحقات القضائية والاستجوابات لرجال الدين هي أحدث حلقة في حملة ممنهجة للقضاء على المعارضة والتظاهر في البحرين. لكن استهداف القيادات الدينية في وقت يواجه فيه النظام العنف الطائفي يُعتبر أسلوبا خطيرا وغير مسؤول، يجب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حليفتا البحرين، إدانته بقوة".