مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن مستأنف غيابيّاً 5 سنوات بقضية حرق سيارة شرطة وإتلافها.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن على 9 متهمين لمدة 5 سنوات بعد إدانتهم بإشعال حريق عمد في سيارة دورية والتسبب بتلفيات فيها، وغرمتهم المحكمة مبلغ 645 ديناراً قيمة إصلاح التلفيات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في (20 مايو/ أيار 2013) أشعلوا حريقاً عمداً في سيارة مملوكة لوزارة الداخلية وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وأتلفوا عمداً المنقولات المبينة بالأوراق، وهي السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وقد وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من 5 أشخاص على الأقل، كما وجهت النيابة إلى المتهمين جميعاً تهم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس للخطر.

وتزعم السلطات أن بلاغا ورد إليها من مركز شرطة البديع بتاريخ (20 مايو/أيار 2013) مفاده، خروج مجموعة من المتجمهرين يصل عددهم إلى 40 شخصاً على شارع البديع العام، وعندما توجهت دوريات الشرطة إلى موقع البلاغ قام المتجمهرون بالتعدي على الشرطة بإلقاء عبوات (المولوتوف) والأسياخ الحديدية المقذوفة بواسطة طفايات الحريق ما أدى إلى تضرر سيارة دورية، وقامت الشرطة بالتعامل معهم وتفريقهم.

وتدعي السلطات أن تحرياتها دلت على اشتراك المتهمين في الواقعة، فيما اعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة بأنه تسلم رسالة نصية على هاتفه يوم الواقعة من «قروب حركة شباب الدراز» تحمل دعوة للمشاركة في مسيرة على الشارع العام، وعندما توجه إلى المكان شاهد نحو 80 متجمهراً فانضم إليهم وتوجهوا إلى الشارع العام فحضرت الشرطة وردوا بإلقاء (المولوتوف) باتجاهها، واعترف على المتهمين الخامس والسابع والثامن، بينما اعترف المتهم الثاني بأنه ألقى عبوات (المولوتوف) على سيارة الشرطة بالاشتراك مع المتهمين من الثالث حتى التاسع.

وتقول السلطات أن تكلفة الأضرار التي حدثت في السيارة تبلغ 645 ديناراً.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.