مرآة البحرين: قال السفير الألماني في البحرين ألفرد سيمز- بروتز (الأربعاء 27 يوليو/ تموز 2016) إن حكومة بلاده تشارك المنظمات البحرينية قلقها من التطورات الأخيرة في البحرين، لافتا إلى تأكيد الخارجية الألمانية أن حل الوفاق وتجريد الشيخ عيسى قاسم من جنسيته يهدد بزيادة الإنقسام في البحرين.

وأوضحت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية أنها تلقت رداً من السفير الألماني على خطاب تناولت فيه الأوضاع الحقوقية المتدهورة والاستهداف الممنهج للطائفة الشيعية و محاكمة الزعيم الروحي للطائفة الشيعية في البحرين الشيخ عيسى قاسم.

وقال السفير إن الحكومة الألمانية تشارككم قلقكم بالنسبة للتطورات الأخيرة في البحرين وقد عبرت مراراً عن آرائها بشكل علني. واسمح لي أن ألفت إنتبهاكم لآخر التصريحات الصادرة من ممثلين للحكومة: ففي 18 يوليو/ تموز صرح المتحدث باسم الخارجية "لقد تبلغنا بقلق قرار المحكمة المدنية العليا البارحة بحل جمعية الوفاق المعارضة في البحرين. التهمة الملقاة من قبل المدعي العام على رجل الدين الشيعي عيسى قاسم أيضاً تبعث فينا القلق العظيم. هذه التدابير التي تستهدف المعارضة تهدد بزيادة الإنقسام في المجتمع البحريني. كما وتطرح أسئلة جدية بالنسبة لحرية التعبير و تشكيل الجمعيات وحكم القانون في البحرين. نناشد الحكومة البحرينية أن تشرك المعارضة بحوار وطني".

وأضاف "وقبل هذا، صرحت مفوضة حقوق الإنسان باربل كوفلر 16 يونيو/ حزيران: "أنا قلقة بسبب تدابير الحكومة البحرينية الأخيرة ضد جمعية الوفاق المعارضة، كما وأنظر بقلق إلى إعادة إعتقال المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب و تغليظ حكم السجن بحق أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي السلمان. هذه التدابير هي خطوة مؤسفة إلى الوراء بالنسبة لحرية تشكيل الجمعيات وحكم القانون في البحرين. إغلاق أكبر جمعية معارضة لا يتناسب مع بلد تعود تقاليده البرلمانية إلى ٤٠ سنة إلى الوراء".

وأضافت إن "تهميش المعارضة يعظم خطر زيادة الإنقسام في المجتمع ويصعب إعادة بدء حوار وطني.

لذلك ندعو الحكومة البحرينية أن تعيد الإعتبار بهذه التدابير. العمل بمبدأ القانون يجب أن يقوم."

أرجوك كن على اطمئنان أننا، وبالتشاور مع شركائنا في البرلمان الأوروبي، سوف نكمل في مراقبة التطورات في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عن قرب و سوف نرد بما توجبه الظروف، نحن نتفهم المخاوف الأمنية الحقيقية التي تواجه البحرين ونعترف بشكل كامل بواجبات الحكومة لحماية البلاد ضد التطرف، الإرهاب، والتدخل الخارجي، إنه من إيماننا الثابت أن الإستقرار الطويل الأمد لا يتحقق إلا من خلال حوار شامل وبناء، وذلك من أساسيات المصالحة الوطنية، احترام حقوق الإنسان، والمزيد من الإصلاحات الديمقراطية".