مرآة البحرين: حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات بسبب تغريدات نشرها قبل عام تنتقد العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها الأربعاء 27 يوليو/تموز 2016 إن التهم الموجهة إلى نبيل رجب "تشكّل انتهاكا خطيرا لحقه في حرية التعبير. يبدو أن ظروف احتجازه ترقى إلى مستوى العقوبات التعسفية. يقبع رجب منذ أكثر من أسبوعين في الحبس الانفرادي، وحُرم من إذن لحضور جنازة أحد أقاربه. يواجه 3 سنوات إضافية في السجن لتعليقات على تعامل الحكومة البحرينية مع اضطرابات في السجن".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "استهدفت الهجمات الجوية غير القانونية التي تقودها السعودية الأسواق والمستشفيات، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين، ولكن الشخص الذي انتقدها يواجه عقوبة السجن. تتحمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان تساعدان قوات التحالف، مسؤولية خاصة لدفع البحرين إلى إسقاط التهم غير المشروعة ضد نبيل رجب، وإطلاق سراحه فورا."

وأوضحت المنظمة أن تغريدات رجب المنشورة في أبريل/نيسان 2015 أودعته السجن لكنه أفرج عنه في يوليو/تموز 2015، إلا أن النيابة لم تغلق القضية وأمرت بإعادة اعتقاله في يونيو/حزيران 2016 وبدأت محاكمته في يوليو/تموز الجاري.

وأضافت "إذا أدين رجب بتهمة نشر «أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة»، سيواجه عقوبة تصل الى 10 أعوام في السجن بموجب المادة 133 من قانون العقوبات البحريني. وإذا أدين بـ «إهانة دولة أجنبية [السعودية]»، فسيواجه عقوبة تصل سنتين في السجن بموجب المادة 215. وإذا أدين أيضا بـ «إهانة الهيئات النظامية»، بسبب تعليقاته حول الاضطرابات التي اندلعت بسجن جو في مارس/آذار 2015، فسيواجه عقوبة 3 سنوات إضافية بموجب المادة 216".

وأشارت إلى أن تعليقات رجب على تويتر ونشره صور عن الحرب على اليمن وإن لم يمكن التحقق منها إلا أنها تتفق مع ما وثقته هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية من شن قوات التحالف بقيادة السعودية 69 ضربة جوية غير قانونية قد ترقى إلى جرائم حرب، أدت إلى مقتل أكثر من 900 مدني.

وفيما يتعلق بتغريدات رجب عن أحداث سجن جو قالت المنظمة إنها وثقت شهادات  4 معتقلين سابقين قالوا إن قوات الأمن أساءت معاملة السجناء بما قد يصل إلى التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مشيرة إلى اجتماع أمانة التظلمات التابعة للداخلية مع 156 سجيناً وإحالة 15 شكوى رسمية لوحدة التحقيق الخاصة على خلفية أحداث سجن جو.

وقال ستورك "إن كانت السلطات البحرينية لا ترغب في انتقاد التحالف الذي تقود السعودية، فعليها تركيز جهودها على ألا يقصف حلفاؤها الخليجيون المدارس والمستشفيات".