مرآة البحرين (خاص): أكد مسؤول الرصد والمتابعة في جمعية "الوفاق" النائب السابق السيد هادي الموسوي أن إنتهاكات السلطة في البحرين ضد المتظاهرين تزايدت منذ بدء عمل اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق"، وقال إن السلطة "لم تنفذ توصية واحدة وما تم تنفيذه مشوه"، موضحاً أن "المحاكمات صورية التي تجري لمن قام بقتل الشهداء، وهي لملئ الفراغ امام تساؤلات المجتمع الدولي".

وقال الموسوي في مؤتمر صحافي لجمعية عقده في مقر "الوفاق" في الزنج إن "الانتهاكات تزايدت بعد انتهاء اللجنة من دون أن لاحظ انخفاض معدلات استخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين السلميين"، مشيرا إلى أن "هناك عشرين متظاهرا فقدوا حياتهم منذ بدء عمل اللجنة وهناك جرحى ومصابين يسقطون من دون ان يحرك المسئولين ابتداء من الملك وحتى رئيس الوزراء ونهاية بوزير الداخلية لايقاف هذه الانتهاكات"، معتبرا أن ذلك "فشل للسلطة في تنفيذ التوصيات".

وأضاف "في كل يوم نجد أن لدينا جرحى، وهذا الجريح لا يستطيع ان يتعالج بالمستشفى لأنه بمجرد الذهاب إلى المستشفى يتم التحقيق معه من ستة محققين في بعض الحالات قبل ان يتلقى علاجه حتى، وهذا ليس سلوك سلطة". وقال: "قبل ساعتين كنا في منزل الحاجة العبدة التي انتقلت الى رحمة الله تعالى بسبب مسيل الدموع حسب ما استمعنا من اهلها، وهي سيدة سبعينية لا تعاني من اي مشاكل صحية في الفترة الماضية".

وأكد أن "هناك عدم التزام من السلطة ابتداء من وزارة الداخلية والنيابة العامة وحتى السلطة القضائية بتنفيذ توصيات "تقصي الحقائق"، حيث ارتفعت حالات الاعتقال التعسفي، ويتم إيقاف المواطن ثلاثين يوما او خمسة واربعين يوما من دون تهمة او توجه له تهمة التجمهر، فيما من يدهس ويسرق ويخرق القانون من رجال الامن لا يحاسب".

واعتبر أنه "يكفي ان يتم الاشتباه فيك وان يدلل عليك مصدر سري ليتم اعتقالك وتوجيه تهم إليك، ومن ثم محاكمتك"، لافتا إلى أنه "بالامس تم اعتقال احد العسكريين بعدما كان يدخن امام بيته ومن ثم دخل واغلاق الباب فتم اتهامه من قبل قوات الامن بأنه كان يحرق الاطارات في الشارع". فـ"يتم تسجيل الشكاوى ضد مجهول مع انه البلاغ مقدم ضد رجال الامن".

وعرض الموسوي ملاحظات على اللجنة الخاصة بتنفيذ توصيات "تقصي الحقائق"، فأشار إلى أنها "اصدرت بقرار منفرد ولم تضم اعضاء المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني وعدم اهلية عدد كبير من اعضاءها والغموض والشفافية التي يكتنفها و البطء الشديد في عملها".

وأوضح أن "دور اللجنة يقتصر على انتظار اداء ورد الحكومة في تنفيذ التوصيات، وكأنها مراسلة عادية بين جهة وأخرى. ويأتي رد الحكومة على هذا الخطاب: تم التنفيذ او جاري التنفيذ". وبيّن أن "السلطة تريد استخدام الارقام التي تعلن عنها ولا تنفذ منها في مسألة المساومات السياسية"، مستدلاً "بما اعلنته النيابة العامة عن استفادة 443 فرد من اسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي".

وتطرق الموسوي إلى مفردات السلطة في التنفيذ، فقال: "تم اجرائيا أو تم عمليا بأنه تم ذلك وحصلت له نتائج عملية على الارض"، مضيفاً "التنفيذ يتم من خلال الحكومة "المتهمة"، فكيف تنفذ هذه الحكومة التوصيات ضدها وذلك وفقا من منظورها؟".

وأشار إلى أنه "لم يصدر قرار رسمي بشأن اعتبار مكتب المتفش العام مكتبا منفصلا، وما تم الاشارة إليه في التوصية كشف عن خلل في اجراءت التظلم والشكاوى التي يعني ان الانتهاكات المستمرة لا تجد لها سبيلا للتظلم وتقديم الشكوى"، قائلاً "ارقى مثال على تنفيذ التوصيات ترقية رئيس جهاز الامن الوطني".

وتساءل "كيف اثق في النائب العام الذي وعد بإسقاط التهم واطلاق المواطنين الذي قيل انهم مارسوا حقوهم في التعبير ويجب ان يستفيدوا من ذلك وهو لم ينفذ هذه التوصية؟"، مؤكدا أن "المحاكمات صورية التي تجري لمن قام بقتل الشهداء، وهي لملئ الفراغ امام تساؤلات المجتمع الدولي والتساؤل الذي يأتي من الخارج".

وذكر الموسوي أن "الوزارة اعلنت عن توظيف 500 شخص في شرطة المجتمع، ولكن لم تعلن عنهم، عادة كما تفعل عن توظيف ونشر صور واسماء الضباط"، متسائلاً "كم عدد الاشخاص الذين تم توظيفهم وفي اي المحافظات؟ هل ستقتصر التوظيف على شرطة المجتمع ام سيمتد الى القطاعات الامنية الأخرى؟".

وأردف "لم يتم تدريب الجهاز القضائي واعضاء النيابة العامة للمساهمة في منع التعذيب وسوء المعاملة، ولم يتم تنفيذ اغلاء او تخفيف الاحكام الصادرة بالادانة على المتهمين تتعلق بحرية التعبير وعلى رأسهم قضية الرموز".

واعتبر أنه "لم يتم تخفيف احكام الاعدام الصادرة في قضايا القتل المرتبطة باحداث فبراير ومارس، وبررت الحكومة عدم التنفيذ لم يصدر حكما نهائيا بالاعدام"، مشيرا إلى أنه "لم يتم السماح للمعارضة بالظهور في التلفزيون والاذاعة والحصول على ترخيص لاصدار صحيفة او انشاء قناة فضائية أو اي من وسائل الاعلام والتواصل، ولم يتم عملية دعوة احد من المعارضة للاذاعة و التلفزيون من ذلك الوقت حتى الآن، حسبما جاء في توصية لجنة بسيوني".

وختم الموسوي بالقول: "لم تنفذ ولا توصية واحدة حيث ما تم تنفيذه تنفيذ مشوه، ونفذت التوصية الاولى بشأن تشكيل لجنة تنفيذ التوصيات بشكل ناقص ومشوه".