مرآة البحرين:أوقفت السلطات الأمنية (الثلاثاء 12 يوليو/ تموز 2016) الموظف بهيئة تنظيم سوق العمل علي عبدالرحيم بعد حملة تحريضية قادها نواب ومغردون بحقه، على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية.

وكان النائب جمال بوحسن قد دعا السلطات لاعتقال عبدالرحيم ووصفه بأنه "غير وطني"، قبل أن يرسل تغريدة أخرى يبشّر فيها باعتقاله.

من جهته اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن قيام نواب من البرلمان البحريني بممارسة أفعال تحريض وتقديم تشريعات تهدف إلى العزل السياسي للمعارضين وإهدار حقوقهم السياسية هي أفعال تتعارض مع نصوص الدستور والوظائف المنصوص عليها لأعضاء البرلمان في السلطة التشريعية.

وشدد المنتدى على انه ليس من وظيفة النواب تحريض الجهات الأمنية على اعتقال المواطنين الذين يحملون مواقف سياسية مغايرة للسلطات كما حدث مع النيابي جمال بو حسن الذي مارس تحريضا مجرما بالقانون حين تسبب في إيقاف المواطن علي عبد الرحيم مسؤول بهيئة سوق العمل من قبل الجهات الأمنية والذي ظهر في تقرير لإحدى القنوات الدولية وهو يمارس حقا أساسيا بحرية التعبير.

وأكد المنتدى على الخطر من قيام نواب بحرف العمل التشريعي والرقابي الحقيقي إلى أعمال لا تخلو من التوظيف السياسي من قبل السلطات لهؤلاء النواب لجهة الانتقام من المعارضين وتعريض حق حرية التعبير للخطر باعتباره بابا لسجن المواطنين .

ووصف المنتدى التشريع الذي قدمه النيابي علي بوفرسن والذي يهدف إلى حظر الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعيات السياسية المنحلة من تأسيس جمعيات أخرى هو انتهاك صارخ للحقوق الدستورية كما يتضمن نوايا اقصائية ضد مواطنين كفلت لهم المواثيق والقوانين الدولية حقوقهم السياسية وبالأخص المادة 5 والمادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاصة بحق حرية تكوين الجمعيات مع آخرين والانضمام إليها.