قالت منظمة بحرين ووتش إن شركة استخبارات أسترالية رائدة وأخرى أمريكية تبيع أحدث تكنولوجيا مراقبة إلى البحرين وسط مخاوف من استخدامها لاستهداف النشطاء المؤيدين للديمقراطية.    

ونشرت المنظمة أمس الخميس 23 يونيو/حزيران 2016، تقريرا قالت فيه إن شركة iOmniscient، التي يقع مقرها الرئيس في سيدني، قامت منذ أبريل/نيسان بعقد شراكة مع شركة بيلكو الأمريكية وشركة تكنولوجيا LSS البحرينية، لتزويد وزارة الداخلية البحرينية بمعدات مراقبة متطوّرة.

وهذا يشمل 2000 كاميرا مراقبة، وبرنامج التعرف على الوجوه للبحث عن "أشخاص موضع اهتمام" في الحشود.

وتناقلت وسائل إعلام أسترالية هذا التقرير، واصفة البحرين بالدولة البوليسية، محذّرة من سوء استخدام تكولوجيا المراقبة الأسترالية فيها.

وقال ترافيس بريمهال، من بحرين ووتش، إن "بدء تطبيق هذه التكنولوجيا يعني أن هناك كاميرا واحدة على الأقل لكل 650 بحريني، ما يسمح بتتبع المواطنين في وقت فوري وعلى مستوى البلاد"، مشيرا الى استخدام الشرطة سابقا الفيديو لتوجيه اتهامات إلى المتظاهرين.

وأضاف "نخشى أن يوفر هذا نظاما متقدما لالتقاط المعارضين، حيث يمكن التعرف على أي شخص كان يتحدث في الخارج، وأن يعترض على نطاق لم يسبق له مثيل".

الشركة الرائدة عالميا في تحليلات الفيديو، iOmniscient، أكدت أن لديها مشاريع مع وزارة الداخلية البحرينية بقيمة "عدة ملايين من الدولارات"، من بينها تكنولوجيا مراقبة متطورة في السجون ومراكز الشرطة وعلى طول الجسر مع المملكة العربية السعودية.

الرئيس التنفيذي للشركة، رستم كانجا، أشار على وجه الخصوص إلى برنامج الشركة للتعرف على الوجوه، الذي يوفر قدرات فريدة للتعرف على الأفراد في الحشود.

وأضاف "يمكننا التعرف على شخص معين، مثل مشاغب معروف حتى في مكان خارج عن السيطرة تماما".

ووصف كانجا المخاوف بشأن سوء استخدام هذه التكنولوجيا بأنّه لا مبرر لها، مدافعا عن الصفقة بشدّة، ومعتبرا بأنّه ليس هناك ما يثير الخوف.

لكن موقعا إخباريا أستراليا ذكر أن ضحايا قوات الأمن في البحرين قالوا إن الحكومة لا يمكن الوثوق باستخدامها قدرات المراقبة هذه، وقال عباس عبد العزيز، البحريني اللاجئ في سيدني بعد فراره من البلاد عام 2011، إنّهم "سيستخدمونها ضدنا، ضد المدنين، إلى أقصى ما يمكن".

وتقول بحرين ووتش "السؤال هو عن كون أستراليا موطنا لواحدة من الشركات العالمية الرائدة في المراقبة. يجب أن تسأل البلاد نفسها أي نوع من الانتهاكات تتيحه من خلال تصدير هذا النوع من التكنولوجيا".

ورفضت وزارة الداخلية البحرينية الإجابة على أسئلة وجهها موقع "ذي إيج" الأسترالي حول شرائها مؤخرا أو استخدامها تكنولوجيا المراقبة.