مرآة البحرين: شددت جمعية "الوفاق" على أن "الأزمة التي تعيشها البحرين هي أزمة سياسية تعاملت معها السلطة بالحل الأمني الوحشي، عن طريق تحويل المؤسسات الأمنية والشرطة إلى أعداء افتراضيين لحقوق الشعب المشروعة".

وقالت الجمعية، في بيان، إن "صورة أجهزة الأمن في البحرين لم تعد كما يفترض بها بأن تكون داعمة لأمن المواطن وحامية له، بل أصبحت هي السبب المباشر الذي طوعته السلطة لحماية مصالحها ولمواجهة أي اعتراض من قبل المواطنين وقمع أي تظاهرة أو وسيلة للتعبير عن الرأي لا تصب في ما ترغب السلطة".

وأوضحت "الوفاق" أن تقرير لجنة "تقصي الحقائق" وثق الكثير من الانتهاكات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في البحرين ضد المواطنين السلميين طوال الفترة الماضية"، معتبرة أن ذلك "يكشف أن حديث وزير الداخلية ومستشار الأمن العام بالوزارة كان مرسلاً ولا يعدو كونه تسويق إعلامي بهدف تحسين صورة الأجهزة الأمنية التي تكشف للجميع دورها الحقيقي وما تقوم به".

ولفتت إلى "وجود أكثر من 50 صنف من الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين، وبعض هذه الإنتهاكات غير مسبوقة في أي بلد في العالم"، مشيرة إلى أن "عدد الشهداء وصل إلى أكثر من 65 شهيداً، وتنوعت أسباب قتلهم على أيدي قوات الأمن".

وتساءلت: "أي عنف يقصده وزير الداخلية؟ هل العنف هو ما قامت به قواته بعد انفضاض أعداد هائلة من المشيعين لجنازة أحد القتلى على أيدي قوات الأمن؟ بل ولاحقوا المشيعين حتى أصيب الشاب محمد علي الجزيري يوم السبت الماضي في عينه بطلقه مباشرة من قوات الأمن وفقدها بشكل نهائي بسبب ذلك".

وتابعت: "هل العنف الذي يقصده هو إطلاق المسيلات الدموع والغازات الخانقة على البيوت في منتصف الليالي كما جرى فجر الأثنين على قرية الدراز أثناء مداهمة أكثر من 20 منزلاً بشكل غير قانوني لاعتقال أبناءها؟".

وأردفت: "أي هجمات عنيفة يقصدها مستشار الأمن العام بوزارة الداخلية الأمريكي جون تيموني؟"، موضحة "لم يكن في دوار اللؤلؤة أثناء اعتصام المواطنين أي اعتداء ولا أي عمل غير سلمي، وكعادتها قمعت قوات الأمن هذا الاعتصام بكل وحشية وعنف ودموية مرتين".

واشارت إلى أن "تقرير بسيوني أحصى العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن، وكان ذلك قبل دعوى وزير الداخلية باستخدام المولوتوف ومنذ أن بدأت الثورة والاحتجاجات في 14 فبراير 2011، ومنذ ذلك الحين لم يرفع البحرينيون غير الورد وعلم الوطن وواجهتهم قوات الأمن بالرصاص والغازات والشوزن والمطاط".

واعتبرت "الوفاق" أن "حكم البراءة الصادر اليوم بحق النائب السابق مطر مطر يشير إلى حجم الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن ضد المواطنين بمختلف فئاتهم وبطلان الإجراءات والتعسف في القانون"، مذكرة "بما يرتبط بهذه القضية من اعتراف بثه التلفزيون الرسمي للدولة للشهيد الذي قتل تحت التعذيب علي صقر بأن النائب مطر كان محرضاً له، ما يؤكد أن جميع الاعترافات تأتي تحت وطأة التعذيب والإكراه".