مرآة البحرين (خاص): دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية إلى التراجع عن قرارها بإغلاق جمعية الوفاق الوطني المعارضة، كما طالبت بالإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.

جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة قال "لا ينبغي لأحد أن يتوهم حول نوايا حكام البحرين، هي ليست أقل من إنهاء حياة حركة المعارضة السلمية. على حلفاء البحرين في لندن وواشنطن وأماكن أخرى إدانة ​​هذه الأعمال علنا، وإعلام البحرين أنه ستكون عواقب لذلك".

وقا بيان للمنظمة إن البحرين تحظر الأحزاب السياسية، و"الوفاق" هي الأكبر من بين ما يقارب 20 جمعية سياسية مرخصة، بما فيها تلك التابعة للإسلاميين والعلمانيين، والموالين للحكومة والمعارضين لها.

وذكر بيان "وكالة أنباء البحرين" أن "الوفاق" "عملت وعلى مدى عقود، على تنظير الخروج على مفهوم الدولة، وتأمين الغطاء الشرعي للأعمال المرتبطة بالتطرف والإرهاب".

وأكدت رايتس ووتش أن السلطات لم تقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها. مشيرة إلى أن الوفاق كانت موقّعا رئيسيا على إعلان اللاعنف الذي أصدرته جماعات المعارضة في البحرين في 2012، كما تحث الجمعية المحتجين بانتظام على الحفاظ على السلمية، وتدين استخدام العنف ضد قوات الأمن.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على حكومة البحرين وقف عملها على إغلاق "الوفاق"، وإلغاء قرارها بإغلاق مقر الجماعة ومصادرة أموالها. ينبغي كذلك على السلطات إطلاق سراح رجب.

قال ستورك "يتعرض مجتمع النشطاء في البحرين، الذي كان حيويا، لخطر القضاء عليه، بينما يفشل أصدقاء البحرين في الحكومة البريطانية في الحديث علنا ​​ضد هذا العمل الخطير وغير المبرر على الإطلاق".

ولفتت المنظمة إلى أن الحكومة البريطانية لم تنتقد علنا ​​اعتقال أو محاكمة نبيل رجب أو الشيخ علي سلمان، ولم تدعُ علنا ​​إلى الإفراج عن أي من المعتقلين السياسيين البارزين في البحرين، والذي يقضي كثير منهم أحكاما بالسجن مدى الحياة منذ عام 2011، رغم أنها تصدر بيانات علنية بالنيابة عن المدافعين عن حقوق الإنسان في البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم. وقالت وزارة الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة في أبريل/نيسان 2016، إنه كان هناك "تقدما في مجال حقوق الإنسان في البحرين طوال عام 2015"، رغم الأدلة الكثيرة على عكس ذلك.