مرآة البحرين (أ ف ب): علقت سلطات البحرين نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة وأغلقت مقارها الثلاثاء رغم المخاوف التي عبرت عنها واشنطن إثر إعادة توقيف المعارض نبيل رجب الإثنين.

ولا يدع إغلاق مقار الوفاق وإعادة توقيف رجب خلال 24 ساعة مجالا للشك حيال نوايا المملكة التي توحي بأنها تتجه نحو منع أي نشاط للمعارضة.

وبات مصير الوفاق معلقا على قرار القضاء الذي يتهمها بانتهاك القانون في البلد الذي يشهد اضطرابات منذ 2011.

وقالت وزارة العدل في بيان أنها تقدمت "إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وصدر اليوم حكم قضائي وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى".

وأضاف البيان إن الطلب يعود "لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي".

وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

ولطالما أعلنت الجمعية رفضها للعنف لكن التظاهرات المستمرة بصورة غير منظمة تؤدي أحيانا لمواجهات مع الشرطة، وشهدت البلاد اعتداءات استهدفت قوات الأمن.

القضاء على المعارضة

ولطالما نفت سلطات البحرين التي تستقبل الأسطول الأميركي الخامس انتهاج سياسة التفرقة بحق الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان واتهمت إيران بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، وهو ما تنفيه طهران.

ردا على تعليق أنشطة الوفاق، قالت منظمة "هيومن رايتس فيرست" الأميركية إن هذا الإجراء "خطير" ويهدف إلى "القضاء" على ما تبقى من المعارضة.

والأحزاب السياسية ممنوعة في البحرين لكن الوفاق مسجلة كجمعية والجمعيات تابعة لوزارة العدل.

وشددت محكمة الاستئناف في 30 أيار/مايو، الحكم بالسجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة. وكان القضاء أصدر في حزيران/يونيو 2015 حكما بسجن سلمان أربعة أعوام، لإدانته بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

وفي الاستئناف، أعاد القضاء إدانة سلمان الموقوف منذ نهاية 2014، بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة" الذي برىء منها في الحكم الابتدائي.

وكان القضاء أوقف عمل الجمعية ثلاثة أشهر نهاية تشرين الأول/اكتوبر 2014 بطلب من وزارة العدل التي اتهمتها في حينه بخرق قانون الجمعيات وعقد جمعيات عمومية في غياب النصاب القانوني.

ويأتي القرار بحق الوفاق غداة إعادة توقيف الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي أعلن محاميه محمد الجشي في تغريدة على تويتر أنه أوقف "لمدة أسبوع على ذمة التحقيق بتهم بث الأخبار الكاذبة".

قلق واشنطن

وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أصدر في تموز/يوليو عفوا خاصا "لأسباب صحية" عن نبيل رجب الذي كان يقضي عقوبة بالسجن ستة أشهر بتهمة إهانة وزارتي الدفاع والداخلية عبر "تويتر".

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن "قلقها العميق" إثر إعادة توقيف رجب وقالت إنها بحثت المسألة مع حكومة البحرين.

وتربط واشنطن علاقات معقدة بالمنامة وهي تتابع من كثب ملف حقوق الإنسان الحساس.

وقال جيمس لينش المدير المساعد لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن إعادة توقيف رجب "تبدو مثالا جديدا مقلقا حول انعدام تسامح البحرين إزاء المعارضة السلمية".

وكشفت منظمة العفو أن خمسة معارضين بينهم معتقل رأي سابق منعوا من مغادرة البلاد الأحد لحضور جسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

ومثل عدد كبير من المعارضين أمام القضاء البحريني في الأسابيع الماضية وبعضهم حوكم بتهم ارتكاب "اعتداءات" وصدرت أحكام بالسجن بحق العشرات منهم وأسقطت الجنسية عن بعضهم.