مرآة البحرين (خاص): حثت جماعات حقوق الإنسان الاتحاد الدّولي للدّراجات على رفض إعطاء ترخيص السّباق الدّولي "تور دو فرانس" الذي سيجري في فرنسا في العام 2017، للفريق البحريني الذي أنشأه نجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة. ومن بين هؤلاء النّشطاء كان المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي، والباحث في منظمة بحرين ووتش نيكولاس ماكجيهان. اللّذين دعيا الاتحاد الدّولي للدّراجات إلى وقف طلب الأمير ناصر.

ونقل موقع سايكلينغ نيوز عن ميدل إيست آي أن "البحرينيين المنفيين في أوروبا  صرّحوا عن نيتهم في الاحتجاج في تور دو فرانس وغيره من الأحداث الرّياضية إلى أن يوقف الاتحاد الدّولي للدّراجات الفريق".

وكان موقع ميدل إيست آي قد أشار إلى أنّ "المحتجين قد يوقفون السّباق في حال سُمِح للفريق البحريني بالمشاركة فيه"، لافتًا إلى أنهم "يخططون حاليًا لعرقلة السّباق إذا تم منح ترخيص للفريق البحريني من قبل إدارة الاتحاد الدّولي للدّراجات".

ولفت الموقع إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان كانوا قد وجهوا رسالة مشتركة يوم الاثنين إلى رئيس الاتحاد الدّولي للدّراجات، براين كوكسون، مثيرين "مخاوف جدية" بشأن ناصر.

وتضمنت الرّسالة، وفقًا لميدل إيست آي "ادعاءات ضد ناصر بانتهاك حقوق الإنسان"، وقالت إن "منح ترخيص لفريقه للمشاركة في السّباق سيشكل خرقًا للمدونة الأخلاقية للاتحاد الدّولي للدّراجات في ما يخص الفرق الجديدة، التي يُفتَرَض بها أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير الأخلاقية بما في ذلك "صورة السّباق" و"مبادئ الشّفافية وحسن النّية".

وقال مارك أوين جونز، النّاشط في بحرين ووتش، إن "هناك ازدياد في الغضب والقلق بشأن السّباق،  ليس فقط لدى البحرينيين، بل [أيضًا] في المجتمع المهتم بهذه الرّياضة"، لافتًا إلى وجود "احتمال بارز" بأن يسعى النّاشطون لوقف تور دو فرانس وغيرها من سباقات النّخبة في عالم الدّراجات في حال تم منح التّرخيص لفريق الأمير ناصر". في حين قال نشطاء آخرون أنهم سيكونون "يُخَزّنون البيض والطّحين" في سياق التّحضيرات للسّباق.

وأضاف جونز أنّه "نظرًا لكون هذا السّباق حدثًا إعلاميًا ضخمًا، يتردد صداه في عدد من البلدان، من المُرَجح أن يثير تعاونًا عابرًا للأوطان بين النّشطاء".

من جهته، قال سام ويلتون، وهو ناشط من أجل حقوق الإنسان يقيم في المملكة المتحدة، عن حبه لسباق الدّراجات، مشيرًا إلى "أني لن أفعل أي شيء لعرقلة سباق دراجات، لكن قد يكون هناك أشخاص سيستهدفون مدرب فريق ما أو الممولين".

وأضاف أنه "خاب أمل المعجبين من أنه سيتم استخدام فريق البحرين للدراجات لغسل الدّماء عن أيدي الجلادين. وسيعملون على نشر هذه الحقيقة".

وأشار ويلتون أن "سباق الدّراجات سيكون علامة فارقة من أجل البحرين، فحين يتكلم النّاس عن البحرين وسباق الدّراجات، سيتكلمون دائمًا عن التّعذيب والقمع".

وفي حديثه عن تور دو فرانس، قال موقع ميدل إيست آي أن مسافته ستتجاوز ألفي ميل، ما يقدم فرصًا متعددة للمحتجين لاستهداف السّباق أو فريق الدّعم.

ونقل عن براين دولي من هيومن رايتس فيرست تأكيده أنه "سيكون من السّهل جدًا نسبيًا عرقلة السّباقات المفتوحة، مثل تور دو فرانس، مقارنة بالأحداث المُغلَقة مثل سباق الفورمولا المثير للجدل في البحرين"، وقال إن النّاشطين سيحتاجون لدراسة حذرة لتقدير ما إذا كان التّحرك المباشر سيحظى بـ "نتائج عكسية".

وأشار دولي إلى أن الاحتجاجات المناهضة لنظام الفصل العنصري في الأحداث الرّياضية في السّتينيات والسّبعينيات كانت فاعلة، غير أن هذا التّكتيك لم "يعد مُتّبعًا" وسيتفاجأ من قيام المحتجين البحرينيين بمثل هذه الأمور.

وعبر سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية عن دعمه للاحتجاج، وصرّح لموقع ميدل إيست آي أنّ "المدافعين عن حقوق الإنسان "يدرسون مسألة الحراك" في حال استطاع فريق الأمير ناصر المشاركة في تور دو فرانس"

وأضاف الوداعي أن الوقت "مبكر جدًا" لمناقشة تفاصيل الاحتجاجات المخطط لها، لكنه لفت إلى أن ناصر أعلن عن فريق البحرين لـ "تبييض ماضيه"، مضيفًا أنّه "سيكون هناك نتائج لذلك".

وقال الوداعي إنّه "نحن عازمون على ضمان إيصال أصوات الضّحايا. سنعمل على التّأكد من أنه سيتم تذكّرهم".

من جانبه، عارض نيكولاس ماكجيهان مخطط الاحتجاج، لكنه حث الاتحاد الدّولي للدّراجات على أخذ هذه الادعاءات ضد ناصر بشكل جدي. ولفت إلى أنّه "من الجيد أن يمتلك الاتحاد الدّولي للدراجات مدونة أخلاقية، لكنهم في حال أرادوا أن يكون لها أي معنى، عليهم النّظر بجدية وحزم إلى حقيقة أن ناصر هدّد النّاس علنًا -بمن فيهم الرّياضيين- الذين احتجوا ضد حكومة كانت قواتها الأمنية تعذب النّاس حتى الموت. إن لم يجد الاتحاد في هذا الأمر مشكلة، ستكون الاحتجاجات على السّباق على الأرجح أمرًا لا بد منه".

وكانت الحكومة البحرينية قد نفت بشكل متكرر التّهم المُوجهة إليها بانتهاك حقوق الإنسان، كما قالت السّفارة البحرينية في لندن العام الماضي إن الادعاءات ضد ناصر "زائفة تمامًا"، وتنطلق من "دوافع سياسية". وأضافت أن "الشّرطة البريطانية" كانت "قد رفضت سابقًا التّحقيق بشأن الأمير ناصر استنادًا للنّقص في الأدلة ضده".

وتأتي هذه الحملة، التي أطلقها معهد البحرين للديمقراطية وحقوق الإنسان ونشطاء آخرون ضد دور ناصر في فريق الدّراجات، في أعقاب احتجاجات قادتها في فبراير/شباط ضد الشّيخ سليمان بن ابراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي ترأس لجنة أنشأها ناصر للتّعرف إلى الرّياضيين الذين شاركوا في التّظاهرات، عند محاولته الحلول رئيسًا للفيفا بدلًا من سيب بلاتر.

الجدير ذكره أن "محللين يرون في محاولات الحكومة البحرينية السعي إلى جعل أحد أفراد الأسرة الحاكمة يلعب دورًا كبيرًا في الرّياضة الدّولية عملية من أجل ترميم صورة البلاد".

وفي هذا السّياق، قال براين دولي إنه "من المرجح أن يأتي مشروع الرّياضة بنتائج عكسية، لأنّه يُذكر وسائل الإعلام الدّولية بالوضع السّيءء لحقوق الإنسان في البلاد".