مرآة البحرين (خاص): حثت منظمة هيومن رايتس فيرست في بيان لها على موقعها على الإنترنت  وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم تقريرها إلى الكونغرس، وهو يتضمن تقييم المدى الذي وصلت إليه الحكومة البحرينية في تنفيذ توصيات تقرير اللّجنة المستقلة لتقصي الحقائق الذي صدر في العام 2011.

وقال مدير المنظمة براين دولي إن "هذه التّقييمات تأخرت أكثر من 4 أشهر، ومن الصّعب معرفة السّبب وراء ذلك. ليس مطلوبًا من وزارة الخارجية رسم لوحات جدارية في كنيسة سيستينا، بل تقديم تقرير واضح فقط حول ما إذا كانت البحرين قد نفذت التّوصيات الـ 26".

وكانت منظمة هيومن رايتس فيرست قد وجّهت دعوتها هذه في رسالة إلى مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشّرق الأدنى آن باترسون تطلب فيها منها رفع السرية عن التّقرير، الذي صدر كجزء من مشروع قانون الاعتمادات الجامع الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول 2015، وكان يُفتَرَض تقديمه إلى الكونغرس في الأول من فبراير/شباط من العام الحالي.

رئيس المنظمة، براين دولي، قال في الرسالة إنّ "أعضاء الكونغرس ينتظرون بحرص استلام هذا التّقرير، حيث إنّهم ينظرون في مسألة المشاركة في رعاية قانون مساءلة اللّجنة البحرينية المستقرة لتقصي الحقائق للعام 2015، [الذي] قد يحظر على الحكومة الأمريكية بيع أو تصدير أسلحة محددة ومعدات السّيطرة على الحشود إلى البحرين إلى أن تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن البحرين نفذت بشكل كامل التّوصيات الـ 26 الواردة في تقرير بسيوني".

ولفت دولي إلى أنّه "لطالما فشلت الحكومة الأمريكية في الرّد بشكل مناسب على قمع الحكومة البحرينية للمعارضة السّلمية، وكافأت النّظام بالمزيد من الأسلحة من دون أن تأخذ بعين الاعتبار فشله في تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها في العام 2011".

وكان رئيس اللّجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور شريف بسيوني قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع، في توضيح نشره على موقعه، إنه قد "تم تنفيذ 10 توصيات فقط من أصل الّتوصيات الـ 26 بشكل كامل في البحرين منذ العام 2011".

ومن الجدير الإشارة إلى أن 29 يونيو/حزيران يصادف ذكرى رفع وزارة الخارجية الحظر في العام 2015 عن المساعدات الأمنية إلى البحرين، والذي كان قد فُرِض في أعقاب القمع المُمارس من قبل الحكومة البحرينية على المحتجين المسالمين المطالبين بالإصلاح في العام 2011.

ومنذ القمع العنيف الذي مارسته الحكومة البحرينية ضد الاحتجاجات الجماهيرية في العام 2011، فشلت الحكومة الأمريكية في تعزيز خطابها في دعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني من خلال العمل الفعلي، كما انها قللت من شأن هذه الأولويات لصالح أهدافها العسكرية على المدى القصير.

وكانت منظمة هيومن رايتس فيرست قد أصدرت خطة مُنَظمة تضمنت توصيات لحكومة الولايات المتحدة لدعم المجتمع المدني وتعزيز احترام حقوق الإنسان.