مرآة البحرين: قالت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية أنها تلقت شكاوى من أهالي المعتقلين «حول تعرض أبنائهم للتعذيب والمعاملة القاسية والإهانة والضرب والتهديد والعزل في "الانفرادي" على أيدي القوات الأمنية التابعة لإدارة السجن كالضابط عيسى الجودر و محمد عبدالحميد».

وأضافت في بيان لها (الجمعة 10 يونيو/حزيران 2016) «ذكر بعض الأهالي نقلا عن أبنائهم أنهم يتعرضون للضرب يوميا على أيدي قوات من الدرك الأردني وأن التعذيب يتركز في أماكن غير خاضعة لمراقبة الكاميرات داخل السجن، وأن أبناءهم مضربون عن الطعام منذ 6 أيام احتجاجا على المعاملة السيئة التي يتعرضون لها ومع ذلك فهم يتعرضون للإهانات والتعذيب اليومي انتقاما من احتجاجهم هذا».

ودعت المنظمة إدارة سجن الحوض الجاف إلى «الالتزام بالمبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وذلك التزاما بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988».

وحثت السلطات البحرينية «بالالتزام بالمواثيق الدولية كقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 الذي يتضمن المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء كالمادة الأولى التي تنص على "يعامل كل السجناء بما يلزم من الإحترام لكرامتهم المتأصلة و قيمتهم كبشر " وهذا ما لا تلتزم به إدارة سجن الحوض الجاف».

وأكدت المنظمة البحرينية - الألمانية أن استمرار الانتهاكات لحقوق السجناء «يؤكد مسؤولية السلطة في البحرين عن مثل هذه التجاوزات حيث لم يكن هناك تحقيق ومحاسبة جادة للمعذبين ومسؤولي ادارة السجن، فضلا عن تورط بعض الدرك الاردني في التعذيب و سوء المعاملة مع السجناء تحت نظر و علم السلطة»، داعية في ختام بيانها سلطات البحرين إلى تنفيذ توصيات بسيوني لاسيما توصيته المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسين.