مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة إندكس أون سنسورشيب المعنية بالحريات وقضايا حقوق الإنسان، إن العام 2015 شهد زيادة ملحوظة في "الاستخدام الممنهج للاعتقال التعسفي ضد أولئك الذين يعارضون النظام البحريني ويتحدثون ضده" داعية إلى وقف الاعتقالات التعسفية والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي بالبحرين.

وأضافت في بيان لها (الجمعة 3 يونيو/حزيران 2016) إن السلطات البحرينية أفرجت هذا الأسبوع عن المعارضة زينب الخواجة التي كانت قد سجنت مع ابنها الرضيع في مارس/آذار الماضي بتهمة إهانة الملك، لكنها يمكن أن يعاد اعتقالها في أي وقت.

وأردفت "والد زينب الخواجة، عبدالهادي، هو واحد من أكثر من 3500 من سجناء الرأي القابعين في السجون البحرينية، ووفقاً لبحث أجرته منظمة معنية بالسجون في العالم، فإن البحرين لديها أكبر عدد من السجناء في الشرق الأوسط، بواقع 301 معتقلاً لكل 100 ألف شخص من السكان البالغ عددهم مليون و300 ألف نسمة".

وتابعت "إن اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي يتم دون دليل على ارتكابهم للجرائم، ودون وجود لإجراءات تقاضي سليمة وصحيحة، وفي العام الماضي سجلت دائرة الحريات وحقوق الإنسان في الوفاق اعتقال 1765 بحرينيا، من قبل الأجهزة الأمنية، لأسباب تتعلق بالحراك السياسي المعارض، بما فيهم 120 طفلاً و5 نساء".

وأكملت "خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة وتتكون من خمسة خبراء، أن البحرين قد انتهكت عدة معايير دولية للمحاكمة العادلة بشكل متكرر. في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وجد الفريق الأممي أن اعتقال أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان هو اعتقال تعسفي"، مشيرة إلى الحكم عليه مؤخراً بالسجن 9 سنوات.

وبينت أن الاعتقالات التعسفية شملت أشخاص بارزين مثل الحقوقي نبيل رجب، عضو شورى الوفاق محمد العكري، سيد سعيد عيسى عضو رابطة الشهداء (والد الشهيد سيد هاشم سعيد)".

وختمت المنظمة بيانها بالقول إن "السلطات البحرينية استمرت في استخدام الاعتقال التعسفي لإسكات المعارضين السياسيين وأنصار المعارضة".