مرآة البحرين (أ ف ب): دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس قرار محكمة استئناف البحرين تشديد عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية، ووصفت محاكمته بأنها "صورية".

وشددت محكمة الاستئناف الاثنين الحكم بسجن الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، ليصبح تسع سنوات بدلا من أربع.

وكان القضاء أصدر في حزيران/يونيو 2015 حكما بسجن سلمان أربعة أعوام، لإدانته بتهم "التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم"، و"إهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية.

واعتبرت هيومن رايتس وتش إن "محكمة الاستئناف ألغت قرار المحكمة الابتدائية القاضي بتبرئته من الدعوة إلى إسقاط الحكومة بالقوة، وفرضت عقوبة أشد رغم وجود أدلة قوية على أن المحاكمة الأولى كانت غير عادلة، وأن تهمتين من التهم التي اُدين بها تنتهكان حقه في حرية التعبير".

وأضافت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن الشيخ سلمان "آخر ضحية للحرب التي تشنها البحرين على المعارضة، ولكنه لن يكون الأخير ما لم يحتج حليفا البحرين في لندن وواشنطن بصوت عال على هذه المحاكمة الصورية".

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن "هذا المستوى من القمع لن يحقق الاستقرار للبحرين، بل سيؤدي إلى نتيجة عكسية تماما".

وانتقدت جمعية الوفاق على الفور الحكم المشدد بحق أمينها العام. وقالت في بيان إن الحكم الجديد "مرفوض واستفزازي" وصدوره "مؤشر إلى الإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين".

وكانت منظمات حقوقية وحكومات غربية حضت السلطات في البحرين على الحوار مع المعارضة والتوصل إلى تسوية سياسية للتوتر.

وكان توقيف سلمان نهاية العام 2014 اثار احتجاجات واسعة وانتقادات من منظمات حقوقية.

وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد السلطات منذ العام 2011.

وتحولت الاحتجاجات أحيانا إلى أعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.