مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن "نسبة مبيعات بريطانيا للأسلحة إلى الحكومات المُصَنفة وفقًا لوزارة الخارجية البريطانية على أنها ذات سجلات مريبة في مجال حقوق الإنسان، من بينها البحرين، ارتفعت إلى 3 مليارات جنيه استرليني"، مضيفة أنّه "تم ترخيص ما تفوق قيمته 3 مليارات جنيه استرلني ليُصار إلى تصديرها في العام 2015 إلى 21 دولة من الدّول الثّلاثين، الموجودة على لائحة وزارة الخارجية لـ "البلدان ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان"".

وأشارت الصّحيفة إلى أن البلاد الموجودة على اللّائحة هي "الأسوأ، أو صاحبة أكبر عدد من انتهاكات حقوق الإنسان فيها" أو حيث "نعتقد أنه يمكن للمملكة المتحدة أن تحدث تغييرًا كبيرًا".

ولفتت الصّحيفة إلى أن الشركات البريطانية باعت أسلحة وتجهيزات عسكرية إلى السّعودية والبحرين وبوروندي، مضيفة أنّه "وفقًا لبعض الوثائق التي تشاركتها مع صحيفة الأوبسرفر، فقد تم ترخيص ما تبلغ قيمته 170 مليون جنيه استرليني فقط للتّصدير في العام 2014 إلى 18 من البلدان "ذات الأولوية".

ووفقًا لتحليلات الإندبندنت، فإن "الارتفاع الضّخم الحاصل في العام الماضي يعود إلى المبيعات إلى السّعودية، بما في ذلك صفقة بيع طائرات مقاتلة بـ 1.7 مليار جنيه استرليني  رُخِّصت في مايو/أيار 2015، وصفقة بيع صواريخ جو-جو بـ 990 مليون جنيه استرليني رُخِّصَت في يوليو/تموز 2015.

وأشارت الصّحيفة إلى أن "هذه الصّفقات جرت بعد بدء السّعودية بقصف أهداف في اليمن في مارس/آذار 2015"، مشيرة إلى وجود "مخاوف جدية من استهداف منشآت مدنية في اليمن".

ويأتي هذا بعد كشف الإندبندنت عن 16 بلدًا على لائحة البلدان ذات الأولوية، تم تدريبها ودعمها عسكريًا من قبل المملكة المتحدة منذ العام 2014.

ووفقًا لوزارة الدّفاع، فإن الجنود البريطانيين "درّبوا جنودًا من قوات مسلحة من البحرين وأفغانستان وبورما وبوروندي والصين وكولومبيا ومصر والعراق وليبيا وباكستان والسّعودية والصّومال والسّودان واليمن وزيمبابوي- على الرّغم من سجلات حقوق الإنسان في هذه البلدان".

ونقلت الإندبندنت عن ناطق باسم وزارة  الدّفاع قوله أن "التّدريب كله كان يجري وفقًا لتوجيهات دليل العدالة والأمن الخارجي لدى الحكومة البريطانية، "بهدف التّخفيف من خطر المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان"، مضيفًا أن "الحق الأساسي لكل إنسان في الحصول على معاملة عادلة أمر أساسي في كل نشاطات التّدريب العسكري البريطاني، وفي حال توفر أدلة موثوقة عن إساءة استخدام دعمنا، فإننا سنتخذ إجراءات فورية".

غير أن تصريحات النّاطق باسم وزارة الدّفاع البريطانية تفتقر إلى المصداقية، فالعلاقة بين الدّولتين بارزة جدًا، وبريطانيا تدرك دور النّظام البحريني في القمع في أحداث انتفاضة العام 2011 وما تلاها، وهي تدعمه في ذلك، و تسعى إلى مساعدته على تلميع صورته والتّخفيف من الإجراءات المتخذة بحقه على المستوى الدّولي.

ويأتي مقال سابق نشرته صحيفة الغارديان ليؤكد الأمر،  فقد أشار الصّحفي جايمي دوارد إلى وجود وثائق تؤكد "اتهام بريطانيا بشن حملة علاقات عامة وراء الكواليس تهدف إلى تحييد موقف الأمم المتحدة في نقدها للبحرين على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الادعاءات باستخدام التّعذيب من قبل قوات الأمن البحرينية".