مرآة البحرين (خاص): قال فريق الدفاع عن زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان إن محكمة الاستئناف نقضت حكم البراءة الذي صدر بحقه عن تهمة الدعوة إلى تغيير النظام بالقوّة، وأدانته في هذه التهمة أيضا، بدليل يعتبر دليل براءة لا إدانة، حسب تعبيرهم.

وعقد فريق الدفاع مؤتمرا صحافيا في مبنى جمعية الوفاق ظهر اليوم (الاثنين 30 مايو/ أيار 2016) تحدّث فيه المحامي حسن رضي، والمحامية جليلة السيد، عقب صدور حكم محكمة الاستئناف بتشديد عقوبة الشيخ علي سلمان من 4 إلى 9 سنوات.

المحامي حسن رضي وصف الحكم الصادر بحق سلمان بأنّه مرعب ومخيف ومفاجئ "لم نتوقع أن تتشدد الاستئناف إلى هذا الحد وتدين الشيخ علي عن تهمة الدعوة لغيير النظام بالقوة".

ورأى رضي أن حكم الاستئناف فيه "تصلب" وهو خاضع للطعن في التمييز إذا رغب الشيخ علي سلمان في ذلك، وقال إن سلمان تقبل الحكم مبتسما ومستبشراً وواثقاً.

رضي الذي بدا متأثّرا خلال المؤتمر قال إنّه يقاوم رغبته في البكاء بسبب هذه الحكم القاسي.

من جانبها قالت المحامية جليلة السيد إن الحكم الصادر اليوم بحق الشيخ علي سلمان "مخيب للآمال" وشديد الإخلال بأصول المحاكمة، وأضافت أن محاولة اعتبار الشيخ علي سلمان مجرما لم تنطل على الدول الكبرى والمنظمات الحقوقية الدولية.

المحامية جليلة السيد قالت إنّه "لم يتوافر في هذه المحاكمة أصول المحاكمة العادلة لأن دليل الاتهام هو دليل البراءة". ورأت أن "الشيخ علي سلمان حوكم لأنه يمارس عمله السياسي وآرائه تختلف مع سياسات الحكم".

وحول المحاكمة، قالت السيد إن محكمة الاستئناف عقدت 8 جلسات تغيرت خلالها هيئة المحكمة 6 مرات وهو ما اعتبرته منافيا لأصول المحاكمة العادلة .

وأوضحت بأن 6 هيئات تعاقبت على جلسات استئناف الشيخ علي سلمان، وأن أول 4 جلسات حضرها 3 قضاة والجلسات الخامسة والسادسة والسابعة حضرها 5 قضاة وهو أمر غير معتاد، مشيرة إلى أن جلسة اليوم (الثامنة) حضرها 3 قضاة برئاسة أحد أبناء الأسرة الحاكمة.

ولفتت إلى أن المفوض السامي انتهى إلى أن محاكمة الشيخ علي سلمان قائمة على خلفية الاعتقال التعسفي، بعد أن فريق خبراء الأمم المتحدة للاعتقال التعسفي أن الشيخ علي سلمان معتقل تعسفيا لأن ما قاله لا يشكل جريمة.

جليلة السيد قالت إن حضور المحامين جلسات التحقيق مع الشيخ علي سلمان في النيابة لم يكن يتجاوز الثلاث دقائق، وإن الجهات الأمنية لم تكن تحترم حق الشيخ علي في سرية الاتصال بمحاميه طوال فترة المحاكمة، وإن سرية العلاقة بين المتهم والمحامي كانت مخترقة في محاكمة الشيخ علي سلمان.

وأكّدت أن الحكم الصادر هذا اليوم لا يستطيع أن يخفي الحقائق وأن الإدانة قائمة على تحريات ضابط الداخلية والذي لم يتاح للدفاع توجيه الأسئلة له، كما كشفت بأن النيابة أمرت بحفظ شكوى شهادة الزور التي تقدم بها الشيخ علي سلمان خلال 10 أيام.

ولفتت السيد إلى أن محكمة أول درجة لم تسمح بسماع تسجيلات الشيخ علي سلمان وعندما سمعتها الاستئناف كان ذلك في وقت متأخر جدا، مشيرة إلى أن تسجيلات الدفاع أثبتت أن المقاطع التي عرضتها النيابة تم اقتطاعها وتحميلها بما لا تحتمل.

وأكّدت مجدّدا أن خطب الشيخ علي سلمان كانت تؤكد على التمسك بالسلمية والوسائل المشروعة، وأنّه لم يكتف بالدعوة للسلمية لكنه صرح مرات عدة بأنه لا يتبنى العنف وعقيدته السياسية قائمة على العمل السلمي، وأنّه كان يدعو باستمرار للابتعاد عن العنف واستخدام القوة العسكرية.

وأعلنت المحامية السيد بأن الفريق سيستمر في الدفاع عن الشيخ علي سلمان الذي ظل متمسكا بأن ما قاله كان مشروعاً، وقالت إن الفرصة قائمة لإعادة النظر في الحكم الصادر على الشيخ علي سلمان أمام التمييز.