مرآة البحرين (خاص): كشفت وثائق بنما عن أن الملياردير الكندي والمتبرع البارز للجامعات فيكتور دحدلة دفع عشات ملايين الدّولارات كرشًى لمسؤولين بحرينيين، بمن في ذلك أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك باستخدام شركات في الخارج لتصدير الألمينيوم.

وكان فيكتور دحدلة، وهو رجل أعمال أردني، ويحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، قد واجه في العام 2011 ثماني تهم تتعلق بالفساد، والتآمر وتبييض الأموال في بريطانيا، حيث يعيش. وقد تم تأكيد دوره كوسيط في إيميل يعود إلى العام 2007، يربط دوره بالشركات التي ساعدت في تسهيل صفقة لشركة الألمنيوم ألكوا، لبيع المعادن إلى مسؤولين في البحرين.

وقد تم الكشف عن هذا الإيميل في وثائق بنما، وفقًا لتحقيق مشترك من قبل الـ "سي بي سي" وموقع "تورونتو ستار".

وقال مسؤولون أمريكيون إنّه "أثرى نفسه بـ 400 مليون دولار أمريكي بصفة قيمة مضافة، ودفع عشرات ملايين الدولارات كرشًى لمسؤولين بحرينيي"، وفقًا لما أشار له التّحقيق ذاته.

وأشارت سجلات المحكمة لدى الحكومة الأمريكية إلى أنّ "المستشار أ" كان "الوسيط" بين شركات الألمنيوم البحرينية والأمريكية وقد حصل على أرباح ضخمة ودفع الرّشاوى من خلال شركة "ألوميت" المحدودة، وهي شركة صورية مركزها إحدى الجزر العذراء البريطانية.

عيسى بن علي آل خليفة، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين، كان متورطًا في سلسلة من الرّشى مع دحدلة ووكيل سابق لشركة الألمنيوم الأمريكية ألكوا. في العام 2013، اعترف دحدلة بدفع 67 مليون دولار، بين العامين 1998 و2006، إلى رئيس شركة ألبا في تلك الفترة، الشّيخ عيسى، لقاء خفض تزويد الشّركات، بما في ذلك ألكوا، بالعقود التي كانت قيمتها تفوق ثلاثة مليارات دولار أمريكي. وقال محاميه إن الأموال المدفوعة كانت جزءًا من "عرف وعادة" في البحرين، وقد تمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء الشّيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وهو فرد آخر من الأسرة الحاكمة.

الفضيحة أجبرت شركة التّعدين العملاقة ألكوا على الإقرار بدفعها "ملايين الدولارات كرشًى من خلال وسيط دولي"، وهو ما يُعَد جريمة بموجب قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الأمريكي.

وقد دفعت الشّركة أيضًا 384 مليون دولار أمريكي في تسوية تاريخية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية  بعد اعترافها بـتورطها في "مخطط الفساد" الذي شهد دفع ما لا يقل عن 110 مليون دولار إلى المسؤولين البحرينيين من خلال مستشار مجهول.

وتظهر وثائق المحكمة أن الفرع الأسترالي لشركة ألكوا استخدم شخصًا يُدعى "المستشار أ" لمساعدته على التّوصل إلى صفقة لبيع الألومينا (أكسيد الألمنيوم)، إلى ألبا، وهي شركة بحرينية للألمنيوم، ابتداء من العام 1989، وفقًا لسجلات المحكمة التي حصلت عليها "سي بي سي".

في العام 1993، رتّب مدير مبيعات الفرع الأسترالي لألكوا شحن كميات من الألومينا إلى "ألبا" عبر شركة أخرى تابعة لدحدلة تُدعى كوينالوم، وكانت حصيلتها 18.7 مليون دولار بين العامين 1993 و19997، وفقًا للادعاء.

وبحلول العام 1996، مع الازدياد السّريع للطّلب البحريني على الألومينا، أصبحت ألوميت "موزعًا مزعومًا"، وفقًا لما قالته وزارة العدل، ما سمح لدحدلة بـ "فرض نسبة تكلفة مُضافة كبيرة على الكميات المرتفعة من مبيعات الألومينا، التي استطاع من خلالها خلق هامش أكبر في ما يخص سعر الشّراء الخاص به".

وقالت الوثيقة إن "دور ألوميت كوسيط كان قيّمًا بالنّسبة لألكوا".

وبين العامين 1993 و1997، قدّم دحدلة ما يفوق 3 ملايين دولار  كـ "رشًى" إلى مسؤولين اثنين من أفراد الأسرة المالكة في البحرين، "من حسابات مصرفية في بنك أر بي سي في غيرنيساي، باسم الشرّكتين الصّوريتين ألوميت وأوليكو (وهي إحدى شركات دحدلة أيضًا)".

وكانت الأعمال بين الشركات البحرينية والأسترالية في نمو مستمر.

بين العامين 1997 و2001، تلقت ألوميت كقيمة مضافة غير متوقعة أكثر من 108 مليون دولار من مبيعات الوسيط إلى ألبا، و602 مليون دولار كعمولات من ألكوا في أستراليا، وفقًا لبيان وزارة العدل. وأضاف البيان أنه في الفترة ذاتها، دفع دحدلة 26 مليون دولار كـ "رشًى" إلى ثلاثة مسؤولين بحرينيين من خلال حسابات في إر بي سي في غيرنساي وسويسرا.