مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة الدايلي ميل على موقعها أن بريطانيا تواصل تدريب قوات عسكرية من البحرين، على الرّغم من كونها على لائحة المملكة المتحدة لمراقبة وضع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قوات عسكرية من بلدان دكتاتورية أخرى مثل السّعودية والعراق وبورما.

ولفتت الصحيفة في هذا الإطار إلى أن "مسؤولين بحرينيين من جهاز السّجون في البحرين وصلوا إلى إيرلندا الشّمالية في يناير/كانون الثّاني لزيارة ثلاثة سجون في جزء من مشروع تدريب تبلغ كلفتنيه 2.1 مليون جنيه استرليني".

وأشارت الصّحيفة إلى الإدانات والانتقادات الواسعة التي وجهها المدافعون عن حقوق الإنسان، في أعقاب جلوس الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إلى جانب الملكة إليزابيث الثانية خلال احتفالات عيد مولدها التسعين في قصر ويندسور الأسبوع الماضي.

وكان موقع روسيا اليوم قد ذكر أنّه منذ العام 2014، "يدرب عناصر الجيش البريطاني قوات من البحرين والسّعودية" من الدّكتاتوريات الخليجية، في حديثه عن تدريب عسكري بريطاني لقوات مسلحة من 16 بلدًا أقل ما يمكن قوله عنها أنها ذات سجل "مريب" في مجال حقوق الإنسان، وفقًا لمعلومات من وزارة الدّفاع البريطانية.

وأشار الموقع إلى أنه من بين البلدان التي يتم تدريب قواتها المسلحة، هناك "بلاد كانت المملكة المتحدة قد هاجمتها مؤخرًا مثل العراق وليبيا وأفغانستان ومستعمرات سابقة مثل زيمبابي وباكستان وبنغلادش وبورما والسّودان وحتى منافسين دوليين كالصّين"، لافتًا إلى أن بوروندي وكولومبيا ومصر والصومال واليمن كلها موجودة على اللّائحة أيضًا.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت مؤخرًا عن أنها ستزيد من التّدريب في عمان، غير الموجودة على لائحة مراقبة حقوق الإنسان، غير أن منظمة العفو الدّولية أشارت إلى سجلها في مجال الاحتجاز التّعسفي والتّعذيب، وأشار موقع روسيا اليوم إلى أن "المدرسة الويلزية للمشاة في الجيش البريطاني  استضافت قوات من عمان ونيجيريا، وهو بلد مشهور بفساده الدّاخلي".

ولفت الموقع إلى أن النّشطاء البريطانيين كانوا سريعين في الإشارة إلى النّفاق الواضح، ونقل عن أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة الأسلحة قوله لصحيفة الإندبندنت إنّه "لا يجب أن يتواطأ الجيش البريطاني مع منتهكي حقوق الإنسان أو يضفي عليهم الشّرعية".  في حين قال المتحدث باسم الجيش البريطاني إن الحق الرّئيسي لكل الأشخاص في الحصول على معاملة عادلة أساسي في كل نشاطات التّدريب التي يجريها الجيش البريطاني".

مع ذلك، يبدو أن التّصريح يتناغم مع ما وصفته منظمة العفو الدّولية بالتّراجع على المستوى العالمي لالتزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان لصالح التّجارة والتّحالفات.

وكانت كايت آلن، مديرة مكتب منظمة العفو الدّولية في المملكة المتحدة، صرّحت، عقب صدور التّقرير السّنوي للمنظمة في فبراير/شباط، أنّ العلاقات البريطانية مع الصّين والسّعودية أظهرت أن المملكة المتحدة مستعدة للّتنازل عن حقوق الإنسان.

وأضافت أنّها تعتقد أن استبدال ويليام هيغ بفيليب هاموند كوزير للخارجية ساهم في النّقص في التّركيز على حقوق الإنسان.

وحذرت آلن من أن بريطانيا "تشرع سابقة جديدة في مجال حقوق الإنسان"، مضيفة أنّه "ليس هناك شك في أن التّراجع على مستوى حقوق الإنسان من من قبل الحكومة هو هدية إلى المستبدين في جميع أنحاء العالم وهو يقوض بشكل مميت قدرتنا على دعوة الدّول الأخرى إلى الالتزام بالحقوق والقوانين".