مرآة البحرين: قالت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية إن السلطات البحرينية لا تزال تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية "وأهمها مبدأ عقد انتخاباتٍ دورية نزيهة وشفافة تنتج مجلسا نيابيا كامل الصلاحيات و حكومة منتخبة، ناهيك عن جنوح الانتهاكات إلى مستويات لم تكن عليها حتى في فترة تشكيل لجنة بسيوني كالحرمان من الجنسية لمواطنين بحرينين ممن طالبوا بمبادىء الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي".

وأضافت المنظمة في بيان لها إن تصريح بسيوني الذي نشرته وكالة أنباء البحرين "يوضح غياب الحكم الرشيد الذي ينادي بإشراك الجهات المتعددة والفاعلة، كمؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والمعارضة في الرقابة، وهذا ما أوصت به لجنة تقصي الحقائق في التوصية الأولى، حيث نصت على وجوب تشكيل لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ توصيات هذه اللجنة. في حين أن من أعلن انتهاء تنفيذ التوصيات هو طرف واحد متمثل بالسلطة فقط دون وجود أي أثر لهذه اللجنة، حيث يفترض أنها معنية بالنظر في القوانين والإجراءات التي طبقت عقب احداث 14 فبراير/شباط ومارس/آذار 2011".

واعتبرت أن تنصل السلطات من تنفيذ توصيات اللجنة "تعطي مؤشرا سلبيا حول نيتها الخوض في إصلاح حقوقي، و عدم كفاءتها وضمانها صون وتحقيق العدالة المنصفة والأمن الشخصي والمساءلة العادلة والاستجابة لحق المواطنين في الشراكة في "مؤسسات الدولة" و رسم السياسات و صنع القرارات، حيث لا تزال السلطة هي من يتخذ القرار و يصنعه و يعلن عنه، كما أعلنت مؤخرا انتهاء تنفيذ التوصيات خارج اطار آليات المؤسسات الديمقراطية".
ودعت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية في ختام بيانها السلطات البحرينية "لإعادة النظر في تطبيق توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والذهاب في إصلاحات تقودها قيم حقوق الانسان بما يتيح السبل أمام الشراكة المجتمعية في المؤسسات الرسمية ومكافحة الفساد من خلال لجان وآليات تقوم على مبادىء المساءلة والشفافية والمشاركة"، مطالبة حكومة البحرين "بالكف عن استغلال السلطة لقمع المواطنين والكف عن تجاوز المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين وألزمت بالتالي نفسها بها كما وتطالب بإطلاق سراح الرموز والمعتقلين السياسيين بدلا من الالتفاف على الملف الحقوقي بتحريف التصريحات وادعاءات المضي بمشاريع إصلاحية فارغة لم تثمر على مدى خمس سنوات من عمر الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين" على حد قولها.