مرآة البحرين (خاص): لجأت حكومة البحرين للاقتراض من الأفراد بعد اقتراضها من السوق المحلي للبنوك وكذلك السوق الدولي، من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بسبب نقص السيولة لديها الناجم عن المصروفات التي فاقت المدخلات، فقد أعلنت بنوك البحرين  التجارية اليوم عن نية بنك البحرين المركزي موافقته على طرح سندات الخزانة للأفراد لأول مرة بعد ان كانت   للمؤسسات والبنوك فقط.

وهذا يعزز ارتفاع حجم الاقراض الحكومي إذ إن حجم الاقتراض العام (الحكومي) بلغ ملياراً و73 مليون دينار (نحو 2.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري (2011)، مقارنة مع 1.3 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي (2010)، وبنسبة تراجع بلغت 19.23 % ، بحسب بيانات عن مصرف البحرين المركزي وبلغت نسبة الديون السيادية على الناتج المحلي الإجمالي %29.89 بنهاية ديسمبر.

وقال أحد المصرفيين إن هذا التوجه ناجم عن عدة احتمالات، اما ان المؤسسات والبنوك ليس لديها المال الكافي لاقراض الدولة او لعدم ثقتها في السداد، وعدم قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج بسبب الازمة السياسية  بعد تراجع التصنيف الائتماني للبحرين في أعقاب اندلاع أزمة الاحتجاجات الشعبية بداية العام الماضي وأكثر التوقعات تفاؤلا تشير إلى تحقيق البحرين نموا اقتصاديا خلال العام الحالي بنسبة 2%  وتراجع تصنيف البحرين الدولي لاسيما بعد تصريح وكالة (ستاندرد اند بورز)  التي أعلنت أنها تراجع التصنيفات الائتمانية لعدد 50 بنكا في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وهي البنوك التي تضررت بالفعل من انتفاضات الربيع العربي.

 وقد صنفت وكالة (ستاندرد اند بورز) بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر في دول مجلس التعاون الخليجي، و هذا قد يقود إلى ارتفاع كلفة التمويل التي تتحملها البنوك البحرينية.علما بأن أذون الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذونات الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن.

ويقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة؛ إذ تتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين» التي تزيد من حجم الدَّين بشكل بطيء نتيجة دفع فوائد إضافية على مبلغ الديون.وتقترض الحكومة من خلال أدوات الدَّين العام، لعدة أسباب أهمها، تغطية العجز في موازنة الدولة، وهو غالباً ما يحدث في فترات الكساد الاقتصادي، أو لامتصاص السيولة والتخفيض من حدة التضخم غير المرغوب فيه، وهو غالباً ما يحدث في فترات الانتعاش الاقتصادي.