مرآة البحرين: طالب رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات أحمد عمر  بوقف خطابات الكراهية في وسائل الإعلام الرسمية البحرينية والالتزام بما ورد في مبادئ كامدن وخطة عمل الرباط، والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع الإعلاميين المعتقلين.

وفي مؤتمر صحافي عقده منتدى البحرين لحقوق الإنسان في العاصمة اللبنانية بيروت (الأربعاء 4 مايو/ أيار 2016) طالب عمر  بايقاف المحاكمات غير العادلة بحق الإعلاميين، ومحاسبة من تورط بانتهاك حقوقهم.

وتسائل عمر "ماذا يعني أن يكون هنالك مكتب رقابة على الإنترنت في وزارة الإتصالات، ويتم حظر مواقع على الانترنت لمنظمات حقوقية وجهات اعلامية وسياسية، واعتقال المواطنين بسبب التغريد عبر تويتر، ماذا يعني أن يتعرض المصور أحمد الموسوي لحكم بالسجن قدره 10 أعوام مع اسقاط الجنسية بتهمة تصوير مسيرات مناهضة للحكومة، مع لحاظ ماذكره من تعرضه للتعذيب خصوصا في فرع قسم التحقيق الجنائي؟، بالاضافة إلى 3 مصورين آخرين تم الحكم عليهم بالسجن ما بين 10 و 3 سنوات، بناءا على اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب وهم حسام سرور، أحمد زين الدين، مصطفى ربيع".

وأضاف: "ولا بد من الإشارة هنا إلى ماتعرض له مراسل صحيفة الوسط لشئون مجلسي الشورى والنواب محمود رضي الجزيري الذي تم اعتقاله بعد مداهمة منزله بدون ابراز مذكرة تفتيش، وتوجيه تهم كيدية له بعد ذلك".

من جهته أشار عضو الإدارة التنفيذية للجنة دعم الصحفيين حسين يوسف إلى "أن الانتهاكات المطروحة، هي انتهاكات خطيرة وجدية تصل إلى حد الإعدام المعنوي من خلال اسقاط الجنسية وصفة المواطنة بمراسيم من أعلى سلطة في البلاد وهي سلطة الملك، وقد شملتني شخصياً هذه المراسيم فأسقطت جنسيتي بسبب تعبيري السلمي عن الرأي ودعوتي الناس لذلك.

وشدد يوسف على أنّه يجب أن لا يتم استهداف الإعلاميين بسبب ممارستهم لنشاطهم الإعلامي، والسماح للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بزيارة البحرين ليطلع على واقع انتهاك الحريات الإعلامية في البحرين، حيث بلغ عدد الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية خلال 5 سنوات مايزيد على الـ 800 انتهاك بحسب رابطة الصحافة البحرينية.