مرآة البحرين: قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن زيادة القيمة الإيجارية على الأراضي الصناعية جاء لإيجاد توازن في ظل التكلفة الباهظة التي تدفعها البحرين في توفير خدمات البنية التحتية للمستأجرين في المناطق الصناعية دون مقابل، كما تمنح عدة امتيازات وحوافز للمستثمرين لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.

وأكد في معرض رده على سؤال نيابي أن تغيير القيمة الإيجارية في الفئة الصناعية من 500 فلس إلى دينار واحد للمتر المربع في السنة جاء بعد دراسة من قبل الوزارة لوضع المناطق الصناعية في البحرين ومقارنتها بدول مجلس التعاون الخليجي من ناحية الخدمات المقدمة وقيمة الإيجار، مبينا أنه ما زالت تعتبر فئة منافسة على صعيد معدلات الإيجار في السوق المحلية وفي الدول المجاورة.

وأكد أن الوزارة ارتأت الترخيص لفئات جديدة تتمثل في الفئة اللوجستية لإقامة أنشطة لوجستية وتجارية في المناطق الصناعية وذلك إيمانا منها بأهمية دور القطاعين في الاقتصاد الوطني، حيث سيكون الإيجار للفئة اللوجستية 4 دنانير للمتر المربع في السنة، والفئة التجارية 9 دنانير للمتر المربع في السنة، بغية معالجة أوضاع المشاريع المختلفة والتي كانت قائمة في المناطق الصناعية والتي لم تكن تزاول أنشطة صناعية.

وحول عدد المنشآت المستهدفة من هذه الزيادة، قال الزياني «يتم تطبيق فئات الإيجار الجديدة على مستأجري المناطق الصناعية مع مراعاة البنود المذكورة في عقود الإيجار من حيث العمل بالنسبة، حيث إن الوزارة ملزمة ببنود الاتفاقيات السارية مع الشركات، وقد تم تغيير فئات إيجار القسائم الصناعية المؤجرة التي تسمح بنود عقودها بتغيير فئة الإيجار سواء كانت بتطبيق الفئة الجديدة أو برفع القيمة الإيجار بنسبة معينة، وقد تم تغيير فئة إيجار على 299 منشأة، أي ما نسبته 59% من القسائم المؤجرة».