مرآة البحرين: عبّر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اليوم الجمعة (29 أبريل/ نيسان 2016)  عن قلقه البالغ إزاء ما تداولته الصحافة بشأن احتمالات إلغاء مكافأة نهاية الخدمة ومد عمر التقاعد إلى ما بعد الستين.

وقال في بيان له، بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأحد،  إن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة يضيف مزيدا من الأعباء على كاهل المتقاعدين التي هي أصلا مثقلة بالنفقات والالتزامات بما يكفي لعدم إرهاقها بالمزيد.

ودعا الاتحاد لإلغاء التعميم رقم (١) لسنة ٢٠٠٣م الصادر من قبل ديوان الخدمة المدنية والذي يمنع تشكيل نقابات في القطاع الحكومي... وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة الأول من مايو يوم العمال العالمي يتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتهنئة إلى شعب وعمال البحرين وكافة عمال العالم وهم يحتفلون بهذا اليوم الذي اتخذته الأمم رمزا يذكرنا بأهمية العمل والانتاج والشراكة والحوار الاجتماعيين وتعزيز طموح الشعوب في عالم عمل عادل خال من الاستغلال وقائم على العمل اللائق الذي تتوفر فيه الحقوق الأساسية وهي الاختيار والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وفي هذه المناسبة يتوقف الاتحاد العام أمام أبرز المحطات التي مرت بها الحركة العمالية منذ عام مضى:

أولا: يشيد الاتحاد العام بانتظام انعقاد استحقاقاته الرئيسية المتمثلة في المؤتمر العام الثالث مارس (أذار) 2016 والمجلس المركزي إبريل (نيسان) 2016 ما يؤكد أن هذا الاتحاد منظمة ديمقراطية تواصل بانتظام إجراء انتخاب وتشكيل هياكلها حيث تمثل الديمقراطية عنصرا رئيسيا من عناصر هذا الاتحاد ومظهرا بارزا من مظاهر ديمومته وتطوره. وفي هذا يحيي الاتحاد العام أعضاء المؤتمر وهيئة مكتبه من النقابيين الذين كانوا العامل الرئيسي وراء نجاح استحقاق المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والمجلس المركزي، كما يرفع الاتحاد العام تحية عالية لكوادره من الدورات السابقة الذين غادروا هياكل الاتحاد ويقدر لهم تضحياتهم وعطاءهم الذي ترك لهم بصمات لا تمحى ولا تصيبها عوامل التعرية مهما طال الزمن حيث تبقى آثارهم شاهدة على جهودهم التي يثمنها عمال البحرين في سبيل حركة نقابية حرة موحدة مستقلة ومناضلة. كما يتذكر الاتحاد العام في هذه المناسبة الرعيل الأول من النقابيين الذين مهدوا لتحقيق حلم الحريات و دافعوا عن حقوق العمال.

ثانيا: يشيد الاتحاد العام بظاهرة تزايد نسبة وجود المرأة والشباب في القيادة النقابية على مستوى النقابات وعلى مستوى الاتحاد ما يبشر باستمرار حركتنا النقابية في التجدد والتطور المستمر ويعزز من المساواة وعدم التمييز.

ثالثا: يشيد الاتحاد العام بما تحقق من تطبيق بنود الاتفاق الثلاثي بإرجاع المفصولين وحل قضايا التأمين الاجتماعي عن فترة الفصل ويؤكد على استمراره بثبات لا يلين في متابعة إرجاع من تبقى من المفصولين وعلى رأسهم المفصولين النقابيين بما فيهم أولئك الذين فصلوا بعد توقيع الاتفاق الثلاثي وإن الدفاع عن حق العودة وحق الكرامة هو من ثوابت الاتحاد العام التي لا تتبدل.

رابعاً : يدعو الاتحاد العام لإلغاء التعميم رقم (١) لسنة ٢٠٠٣م الصادر من قبل ديوان الخدمة المدنية و الذي يمنع تشكيل نقابات في القطاع الحكومي . كما يتطلع الاتحاد العام لتشكيل مجلس اعلى اقتصادي اجتماعي يضم أطراف الانتاج الثلاثة لمناقشة كَآفَّة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية على المستوى الوطني.

خامسا: ينظر الاتحاد العام بقلق بالغ إلى ما تداولته الصحافة بشأن احتمالات إلغاء مكافأة نهاية الخدمة ومد عمر التقاعد إلى ما بعد الستين ورفع نسبة الاشتراك في التأمين الاجتماعي وهي كلها أمور استراتيجية يرى الاتحاد العام ألا تسلق سلقا ولا تكون عبر أخبار صحفية أو إشاعات بل أن تأتي عبر تشاور معمق بين أطراف الانتاج والمختصين والسلطة التشريعية ويكون هناك من الفترة الكافية ما يمكن العامل من وضع خطة لمستقبله التقاعدي. كما أن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة في الوقت الذي تتزايد فيه أعباء المعيشة بفعل رفع الدعم عن السلع الأساسية هو توقيت غير ملائم بالمرة ويضيف مزيدا من الأعباء على كاهل المتقاعدين التي هي أصلا مثقلة بالنفقات والالتزامات بما يكفي لعدم إرهاقها بالمزيد. ومما يزيد قلق الاتحاد العام أن هذه القرارات المشاع خبرها تأتي في وقت يغيب فيه العمال عن مقاعد هيئة التأمين الاجتماعي رغم مرور ثلاث سنوات على صدور مرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة رقم 18 لسنة 2013.

سادسا: يرى الاتحاد العام فيما أعلن بالقدر المنشور عنه في الصحافة من قرار إلغاء نظام التعهدات واستبداله بمشروع البحرنة الموازي القائم على وضع مزيد من الرسوم على توظيف الأجانب بديلا عن نسب البحرنة المخصصة لكل نشاط، ورغم ما يروج له بأنه تحقيق للمرونة وتعزيز للبحرنة، يرى الاتحاد العام في ذلك تراجعا عن مشروع البحرنة بذرائع غير مقبولة مثل ما يقال عن التوظيف الوهمي، وهي حجة غير ناهضة حيث أن من يقدر على دفع رواتب موظفين وهميين لن يعجزه دفع رسوم إضافية لتوظيف أجانب مكان بحرينيين. كما أن سياسات استراتيجية كهذه من الخطأ أن تتخذ بمعزل عن التشاور الثلاثي المتكافيء الذي يأخذ رأي الطرف العمالي بعين الاعتبار.

سابعا: يشكر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جميع المنظمات العمالية الدولية والعربية التي وقفت معه بالدعم الفني والتضامني من أجل قيامه بمهامه في الدفاع عن حقوق جميع العمال بلا تمييز.

ثامنا: يحيي الاتحاد العام مئات الآلاف من العمال الوافدين الذين يسهمون في نهضة البحرين في جميع مواقع العمل بما فيها العمالة المنزلية ويؤكد التزامه بالدفاع عن حقوقهم أسوة بالعمال الوطنيين حيث معايير العمل الدولية التي يؤمن بها الاتحاد العام لا تقبل الازدواجية ولا التمييز.

تاسعا: يتذكر الاتحاد العام في هذا اليوم قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية ويحيي بقوة عمال وشعب فلسطين ويدعم نضالهم وهم يكافحون على جبهتين جبهة الحقوق الوطنية وجبهة الحقوق الاقتصادية والمعيشية ويدعو إلى دعم كفاحهم من أجل وطن مستقل عاصمته القدس الشريف.

المجد والخلود للنقابيين الراحلين

الحرية للتنظيم النقابي في كل القطاعات دون تمييز

عاشت وحدة عمال البحرين وعمال العالم