مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الخميس)، برئاسة حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في قضية حيازة وإحراز أسلحة نارية وتصنيع متفجرات، وبالسجن 3 سنوات لاثنين آخرين مع تغريم كل متهم 500 دينار.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في غضون العامين 2014 و2015: المتهم الأول حاز وأحرز وصنع بغير ترخيص من وزير الداخلية، مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأنه صنع بغير ترخيص من وزارة الداخلية أسلحة نارية تنفيذًا لغرض إرهابي.

ووجهت إلى المتهمين الأول والثاني والثالث، أنهم: حازوا وأحرزوا السلاح الناري المبين الوصف (مسدساً) بغير ترخيص من وزير الداخلية، بغرض استعماله في نشاط مخل بالأمن وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأنهم حازوا واحرزوا الذخائر مبينة الوصف بالأوراق، بغير إذن من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام.

ووجهت إلى المتهمين الرابع والخامس أنهما حازا وأحرزا السلاح الناري (مسدساً) بغير ترخيص من وزير الداخلية، وأنهما حازا وأحرزا الذخائر المبينة الوصف بالأوراق، بغير إذن من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام.

وتشير الوقائع إلى أن معلومات كانت وردت إلى ضابط بالداخلية (الشاهد الأول)، تفيد بأن المتهم الأول يقوم بتصنيع أسلحة نارية وأنه اشترك في عدة هجمات إرهابية الغرض منها تعريض سلامة البحرين للخطر، والقيام بأعمال إرهابية، وقيام المتهمين فيما بينهم بتبادل الأسلحة، لإمداد الجماعات الإرهابية.

ومن خلال "التحريات" تبين أن المتهم الأول هو أحد قادة تنظيم سرايا الأشتر، ومدير حساب «المقاومة البحرينية» على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن المتهم الثاني هو مدير حسابي «طالب الثأر» و«لبيك يا حسين» على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقوم بتصنيع العبوات المتفجرة، كما كشفت التحريات عن شخصية المتهم الثالث.

وبناء على هذه التحريات تم استصدار إذن من النيابة بالقبض على المتهمين، وتفتيش مساكنهم، استنادا لقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وبتفتيش مساكنهم تم العثور بحوزتهم على السلاح الناري والذخائر المضبوطة، فضلا عن بعض المواد المتفجرة المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليا بارتكابهم للواقعة في محاضر الاستدلالات وأمام النيابة العامة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.