مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن المؤبد لمتهمَين في قضية تفجير عبوتين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بمدخل العكر، والسجن 15 سنة لستة متهمين آخرين وبراءة متهم واحد.

وتدعي السلطات أن المتهمين السبعة الأوائل "اتفقوا فيما بينهم على تصنيع عدة قنابل محلية الصنع لتفجيرها برجال الأمن وبالفعل تجمعوا في 2 أبريل/نيسان 2014 بمسكن أحد الأشخاص وقاموا بتصنيع عدة قنابل ثم انتقلوا بها بعد منتصف هذه الليلة وزرعوا إحداها بمدخل القرية بمنطقة العكر، والأخرى في براحة الحساوي وقاموا بتقسيم الأدوار فيما بينهم على أن يتم التفجير عقب الانتهاء من مراسم تشييع جنازة أحد أصدقائهم عصر اليوم التالي، وعليه تم الاتفاق مع المتهم الثامن بإحضار مجموعة من الأشخاص للقيام بأعمال شغب وتجمهر وإغلاق الطرقات لاستدراج رجال الأمن إلى داخل القرية وبالفعل قام المتهم الثالث بتفجير القنبلة فتراجع رجال الأمن ثم عادوا للدخول مرة أخرى فقام الأول بتفجير القنبلة المزروعة في براحة الحساوي وانصرفوا هاربين من المكان، وحيث أنه وبإجراء التحريات حول الواقعة فقد أكّدت تحريات الملازم قيام المتهم بارتكاب الواقعة قاصدين من هذا العمل إزهاق أرواح رجال الأمن وتم القبض على المتهم الثالث وبحوزته سلاح ناري وذخيرة جاهزة للاستعمال فضلاً عن إرشاده إلى مكان وجود قنبلة محلية الصنع مزروعة وجاهزة للاستعمال وكذلك أدوات تستخدم في عمليات التفجير.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم بتاريخ 3 أبريل/نيسان 2014 و13 يناير/كانون الثاني 2015

• المتهمون من الأول إلى الثامن أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وللمتهمين 3 و4 و9 حازوا وآخرين مجهولين مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي.
• المتهمان الثالث والرابع حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا وذخائره وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي.
• المتهمان الثالث والثامن حازا وأحرزا وآخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.